«ستاد ملی زن و خانواده» و کارکردهایی که دست‌کم گرفته می‌شود

ستاد ملی زن و خانواده می‌تواند در رفع موازی کاری بین دستگاه‌های مختلف و حل بسیاری ازمشکلات حوزه زنان و خانواده موثر باشد اما ماحصل تنها جلسه تشکیل شده این ستاد مصوبه‌ای پراشکال است که بر مبنای اهداف توسعه هزاره تدوین شده است.

«ستاد ملی زن و خانواده» و کارکردهایی که دست‌کم گرفته می‌شود

گیلان خبر: ستاد ملی زن و خانواده همچون شورای عالی جوانان یک ستاد فرابخشی است، این ستاد به ریاست رئیس جمهور برای هماهنگ کردن نهادهای متعدد حوزه زنان تشکیل می‌شود اما همچون شورای عالی جوانان در دولت یازدهم و دوازدهم مورد بی‌مهری واقع شده است.

آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده بهمن ماه 89 با شش ماده در شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شد و هدف از تشکیل این ستاد، تقویت و تحکیم نهاد مقدس خانواده و پاسداری از قداست آن، استوار ساختن روابط خانوادگی بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی و حفظ و ارتقای جایگاه زنان در تراز جمهوری اسلامی عنوان شد.

تصویب کلیات برنامه جامع «تشکیل، تحکیم و تعالی نهاد خانواده»، تصویب کلیات برنامه‌ها و اقدامات دستگاهی مربوط به سیاست‌های جمعیتی مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی، بررسی دستورالعمل برنامه ملی افزایش نرخ جمعیت و باروری و پیگیری لایحه قانون سیاست‌های جمعیتی و تصویب شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی از جمله مصوبات این ستاد تاکنون بوده است که مورد اخیر در آخرین جلسه ستاد در دولت دوازدهم تصویب شده است.

بند «ذ» ماده 102 قانون ششم توسعه با تأکید بر برگزاری مستمر جلسات ستاد ملی زن و خانواده اشعار می‌دارد: «ستاد ملی زن و خانواده مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی در چهارچوب قانون، با تشکیل جلسات مستمر، عهده‌دار هدایت، ایجاد هماهنگی بین بخشی، نظارت کلان بر برنامه‌ها، اقدامات و ارزیابی عملکرد مربوط به وزارتخانه‌ها و دستگاههای اجرائی ذی‌ربط و نهادهای عمومی و تشکل‌های مردمی و نیز بسیج ملی برای جلب مشارکت فراگیر در تحقق سیاست‌های کلی ابلاغی و رصد و پایش تحولات خانواده و جمعیت خواهد بود و گزارش آن باید هر شش‌ماه یک‌بار به مجلس شورای اسلامی ارائه شود».

این ستاد که در دولت یازدهم تعطیل بود در دولت دوازدهم تنها یکبار با حضور تعداد اندکی از اعضایی که حضور آنها مطابق آیین‌نامه تشکیل ستاد ملی زن و خانواده لازم است، تشکیل جلسه داد. در این جلسه علاوه بر رئیس جمهور، وزرای ورزش و جوانان، دادگستری، آموزش و پرورش و معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده و چند تن از بانوان نماینده مجلس شورای اسلامی حضور داشتند و تعداد زیادی از اعضا غایب بودند.

*صورتجلسه غیرکارشناسی برای ستاد وتصویب شاخص‌هایی که شبیه شاخص نیستند

 ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه، مبنای برنامه ریزی برای شاخص‌های عدالت جنسیتی را اصول اسلامی تعیین کرده است. «...به اعمال رویکرد عدالت جنسیتی بر مبنای اصول اسلامی در سیاست‌ها، برنامه‌ها و طرحهای خود و ارزیابی آثار و تصمیمات براساس شاخص‌های ابلاغی ستاد ملی زن و خانواده شورای عالی انقلاب فرهنگی اقدام نمایند».  

تنها جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولتهای یازدهم و دوازدهم به بررسی و تصویب شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی اختصاص داشت، این شاخص‌ها که هنوز در دسترس عموم قرار نگرفته است ایرادات شکلی و محتوایی فراوانی دارد و به نظر می‌رسد  بررسی کارشناسی دقیقی روی آن صورت نگرفته است.

**تعیین شاخص برای امری که تعریف نشده است!

 شاخص‌های عدالت جنسیتی در حالی منتشر شد که در آن تعریفی از عدالت جنسیتی ارائه نشده است. پدرام کاویان پژوهشگر سیاست‌گذاری حوزه زن و خانواده در گفت‌وگو با فارس، در نقد شاخص‌های تصویب شده، اظهار داشت: شاخص‌های عدالت جنسیتی در حالی به تصویب رسیده است که هنوز در این مصوبه و سایر مصوبات نهادهای سیاست‌گذار، تعریفی از عدالت جنسیتی ارائه نشده است؛ در واقع شاخص‌ برای چیزی تعریف شده است که خود مبهم است و مشخص نیست مراد تصویب‌کنندگان شاخص‌های عدالت جنسیتی از خود عدالت جنسیتی چه بوده است.

**شاخص‌هایی که قابل سیاست‌گذاری نیست

شاخص‌هایی همچون نسبت جنسی، میانگین سن در اولین ازدواج به تفکیک جنس و میزان عمومیت طلاق چگونه می توانند شاخص‌های اصلی عدالت جنسیتی باشند؟

کاویان با بیان اینکه سؤال اولی که با دیدن این شاخص‌ها به ذهن متبادر می‌شود این است که آیا بالا رفتن این شاخص‌ها نشانه بهبود اوضاع است یا پایین آمدن آنهاست که مفید تعریف می‌شود؟! و از طرفی بی‌دقتی دیگری که در تعریف شاخص‌ها شده است این است که برخی از آنها اصلاً تعریف استاندارد شاخص را ندارند.

این پژوهشگر حوزه زنان ادامه داد: مثلاً نسبت جنسی که به عنوان شاخص آمده به معنای تعداد مردان متولد شده تقسیم بر تعداد زنان متولد شده است، آیا این نسبت کم باشد بهتر است یا زیاد باشد؟ یا آیا قابل سیاست‌گذاری است که حکومت آن را بیشتر یا کمتر کند؟ یا نرخ مشارکت اقتصادی که در زمره این شاخص‌های تصویب شده آمده است مشخص نکرده‌ایم آیا باید این نرخ مساوی باشد؟ آیا در صورت تساوی نرخ مشارکت اقتصادی، این مسئله با شرایط زندگی جامعه ایرانی تطابق دارد؟

**سند توسعه هزاره جایگزین اسناد بالادستی و منابع اسلامی

آنچنان که طرح شد شاخص‌های عدالت جنسیتی بنابر تصریح ماده 101 قانون برنامه ششم توسعه، بر اساس منابع اسلامی تنظیم شود؛ این مهم و توجه به اسناد بالادستی در سخن همواره مورد توجه بوده است اما نگاهی به منابع این شاخص‌ها نشان می‌دهد غیر از آمار و برنامه پنجم توسعه، شاخص‌های توسعه هزاره از جمله مهم‌ترین منابع مورد استفاده در تهیه این شاخص‌ها بوده است.

*زن و خانواده برای دولت اهمیت دارد؟!

حوزه زنان و خانواده با مسائل مهمی همچون تهدید کیان خانواده، مسئله بحران سالمندی واجرای سیاست‌های جمعیتی و... دست در گریبان است و ستاد ملی زن و خانواده با توجه به فرابخشی بودن می‌تواند کارکرد مثبتی در سیاستگذاری برای رفع این مشکلات داشته باشد اما دستاورد تک جلسه ستاد ملی زن و خانواده در دولت‌های یازدهم و دوازدهم،  شاخص‌هایی است که پراشکال و غیرکارشناسی هستند. بسیاری از وظایف مهم ستاد ملی زن و خانواده معطل تشکیل جلسه است، جلساتی که باید مستمراً با دستور جلساتی که مسائل مهم حوزه زنان و خانواده را در بر می‌گیرد تشکیل شوند اما به نظر می‌رسد نگاهی که دولت تدبیر به تشکیل ستاد‌های فرابخشی از جمله شورای عالی جوانان و ستاد ملی زن و خانواده دارد، نگاهی از سر رفع تکلیف است و باوری به اهمیت این ستادها در دولت وجود ندارد البته سابقاً این نظر مطرح می‌شد که ستاد ملی زن و خانواده کارکردهایی مساوی با معاونت زنان و خانواده ریاست جمهوری دارد، در هر حال به نظر می‌رسد تکلیف قانونی اجرای وظایف مهم این ستاد در کنار مسائل اصلی حوزه زنان و خانواده روی زمین است.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 44429

ارسال نظر

انتخاب سردبیر