جرم 52.5 درصد از زندانیان گیلان مواد مخدر است

رئیس کل دادگستری گیلان بر برخورد بدون اغماض با قاچاقچیان مواد مخدر تاکید کرد و گفت: جرم 52.5 درصد از زندانیان گیلان مواد مخدر است.

جرم 52.5 درصد از زندانیان گیلان مواد مخدر است

گیلان خبر : احمد سیاوش‌پور ظهر امروز در جلسه شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر گیلان با تاکید بر بررسی پیشگیری و مبارزه با اعتیاد در جامعه اظهار کرد: روند پرونده‌های مواد مخدر استان در حال افزایش است و نیاز به آسیب‌شناسی دارد.

وی تعداد پرونده‌های وارده به دادگستری گیلان مربوط به مواد مخدر را 11 هزار و 305 فقره در سال 91 عنوان کرد و افزود: سال گذشته 10 هزار و 277 فقره پرونده با موضوع مواد مخدر به دادگستری استان ارجاع شده است.

سیاوش‌‌پور با بیان اینکه تعداد 10 هزار و 842 فقره پرونده مواد مخدر در 10 ماه سال جاری به دادگستری گیلان ارجاع شده است، تصریح کرد: امسال تعداد پرونده‌های وارده مواد مخدر به دادگستری استان از مجموع پرونده‌های 12 ماه سال گذشته بیشتر است.

رئیس کل دادگستری گیلان بر رسیدگی به پرونده‌های مواد مخدر به صورت فوق‌العاده در شعبه‌ها تاکید کرد و گفت: پرونده مواد مخدر در دادسراها و دادگاه‌ها به صورت فوق‌العاده در چرخه رسیدگی قرارگرفته و بررسی می‌شود.

وی با اشاره به وجود تنها 259 فقره پرونده مواد مخدر در شعبه‌های دادگستری گیلان، بیان کرد: جرم 52.5 درصد معادل 4 هزار و 500 نفر از زندانیان استان مربوط به مواد مخدر است.

سیاوش‌پور از وجود 8 هزار و 200 نفر زندانی در زندان‌های گیلان خبر داد و یادآور شد: تعداد زندانیان مواد مخدر استان رو به افزایش است.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه پرونده اجرای احکام مربوط به مواد مخدر استان به یک‌سوم کاهش پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: طبق قانون بدون اغماض با مجرمان مواد مخدر برخورد می‌شود.

وی خواستار مشخص شدن توقفگاهی برای استقرار خودروهای کشف شده از قاچاقچیان مواد مخدر در گیلان شد و اظهار کرد: احداث سالن مسقف برای نگه‌داری خودروهای کشف شده از قاچاقچیان در استان ضروری است.

سیاوش‌پور شناسایی و مصادره اموال قاچاقچیان را از دیگر فعالیت‌های دادگستری عنوان کرد و افزود: شناسایی اموال مصادره شده کار ساده‌ای نیست و این امر در حال انجام است.

رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه مردم از وجود معتادان در جامعه حساس و گله‌مند هستند، تصریح کرد: در مورد ماده 15 قانون مواد مخدر اقدامات خوبی صورت گرفته و قانونگذار ماده 16 را برای معتادانی که به مراکز درمانی مراجعه نمی‌کنند پیش‌بینی کرده و این افراد در جامعه وجود دارند اما متولی آن مشخص نیست.

وی ایجاد مراکز ماده 16 معتادان پر خطر را الزام قانونی خواند و بیان کرد: مشارکت دستگاه‌های ذی‌ربط در مورد مذکور حائز اهمیت است ضمن اینکه ارائه راهکار مناسب می‌تواند به مسئولان در تحقق اهداف کمک کند.

سیاوش‌پور در ادامه به فلسفه وجودی تشکیل شوراها در کشور اشاره کرد و گفت: ایجاد شوراها تنها برای درگیری با شهرداری‌ها نبوده بلکه هدف مشارکت در برطرف کردن معضلات اجتماعی است.

وی به وضعیت حاشیه‌نشینی در شهرها اشاره کرد و یادآور شد: مدیریت شهری مسئول ساماندهی و ایجاد آرامش در شهرها بوده و این امر مغفول مانده است.

سیاوش‌پور با بیان اینکه شکوفایی اقتصاد  و توسعه در جامعه بر محور نیروی انسانی است، اظهار کرد: با وجود افراد معتاد امر مذکور در جامعه تحقق پیدا نمی‌کند.

کد مطلب: 7294

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر