بهبود فضای کسب و کار با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

اگر سران قوا به کمک قوای متبوع‌شان بتوانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با توجه به روح حاکم بر این سیاست‌ها که همانا بهبود مستمر فضای کار است به خوبی عملی کنند، اصلاح پدیده‌های زشتی چون کسب وکار زیرزمینی غیرمولد، رشوه و فساد، تبانی در قراردادها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدهای دولتی اتفاق می‌افتد.

بهبود فضای کسب و کار با اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی

گیلان خبر: با اعلام سیاست کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر معظم انقلاب امیدها برای جهش اقتصادی کشور قوت گرفت.

در بند های ۱۶، ۱۷ و ۱۹ اقتصاد مقاومتی که مربوط به بهبود فضای کسب و کار در ایران است مسائل مهمی مطرح شده است، در بند ۱۶ سیاست های اقتصاد مقاومتی به صرفه جویی در هزینه های عمومی کشور با تاکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی سازی اندازه دولت و حذف دستگاه های موازی و غیرضرور و هزینه های زائد، بند ۱۷ اصلاح نظام درآمدی دولت و نقش طبقات کم درآمد و متوسط و همچنین بند ۱۹ به شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا از جمله در حوزه های پولی، تجاری و ارزی اشاره دارد.

از آنجا که توسعه اقتصادی بر پایه رقابت‌پذیری کشورها استوار است، لذا محیط کسب‌و‌کار روشن و سالم منجر به نتایج مثبت اقتصادی از قبیل رشد صادرات، رشد اقتصادی و توسعه صنعتی می‌شود.

بدین ترتیب اگر سران قوا به کمک قوای متبوع‌شان بتوانند سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را با توجه به روح حاکم بر این سیاست‌ها که همانا بهبود مستمر فضای کار است به خوبی عملی کنند، اصلاح پدیده‌های زشتی چون کسب وکار زیرزمینی غیرمولد، رشوه و فساد، تبانی در قراردادها، مزایده‌ها، مناقصه‌ها و خریدهای دولتی اتفاق می‌افتد.

 البته همانطور که مقام معظم رهبری تأکید داشته‌اند، پرداختن به این نوع سیاست‌ها باید مستمر و بدون وقفه باشد، از این رو سیاستگذاران و برنامه‌ریزان در هر سه قوه باید به طور مستمر، وضعیت امنیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری را اندازه‌گیری و کنترل نمایند تا با رفع موانع سرمایه‌گذاری و حضور مؤثر مردم در اقتصاد، شرایط بهبود مستمر محیط کسب‌و‌کار فراهم شود.

به این جهت دولت باید  بهبود فضای کسب و کار را که به طور حتم موجبات کاهش اثرات شوک های برونزا به اقتصاد را فراهم خواهد کرد، در راس برنامه های خود قرار بدهد از این رو باید سیاست های ابلاغی مقام معظم رهبری را برای دستیابی به رشد اقتصادی پایدار و مستمر به منظور بهبود زندگی مردم در مقابله با فقر بسیار مهم ارج نهد.

در این راستا در 17 شهریور ماه 1392 نخستین مصوبه دولت با 35 ماده تصویب شد و تشکیل دفتر پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار در وزارت امور اقتصادی و دارایی، تشکیل دبیرخانه هیات مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار، ایجاد پایگاه های اطلاع رسانی مجوزهای کسب و کار (موضوع ماده 3 قانون اصلاح مواد 1، 6 و 7 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 قانون اساسی) از جمله این اقدامات دولت یازدهم محسوب می شود.

ایجاد دو شاخص ادراک فساد اداری و بلوغ دولت الکترونیک در دفتر پایش و بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز در این راستا شکل گرفته است.

به هر حال هدف اصلی دولت در شرایط فعلی کشور توسعه اقتصادی و بهبود محیط کسب و کار است، در شرایطی که این محیط تحت کنترل بخش خصوصی نیست و در بسیاری از فعالیت ها سرمایه گذاران بخش خصوصی در محیط کسب و کار با مشکلات متعدد دست و پنجه نرم می کنند.

منبع: اقتصادپرس

کد مطلب: 11956

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر