اما و اگرها به پیش نویس برنامه ششم توسعه

کارشناسان اقتصادی که این پیش نویس را مطالعه کرده اند اما واگرهای بسیاری را متوجه آن می کنند و تاکید دارند که این برنامه نمی تواند موفق عمل کند چرا که برخی بندهای آن مقایر اقتصاد مقاومتی و برخی دیگر نیز مقایر با اصل 44 قانون اساسی است.

اما و اگرها به پیش نویس برنامه ششم توسعه

گیلان خبر: متن پیش‌نویس لایحه برنامه ششم توسعه کشور با اما و اگر های بسیار و تاخیر طولانی بالاخره تقدیم هیات دولت شد.

چنانچه این برنامه در مجلس تصویب شده و توسط شورای نگهبان تایید شود دست‌کم ١٠ تغییر اساسی در بدنه دولت ایجاد خواهد کرد.

این تغییرات با هدف ارتقای بهره‌وری و بهبود عملکرد بخش‌ها بدون تغییر در حجم و اندازه دولت، زیرمجموعه‌ها را از بخشی تفکیک و به بخشی دیگر ملحق خواهد کرد.

همچنین دو تصمیم دولت درخصوص ممنوعیت استخدام دولتی و کاهش ١٥درصدی تعداد کارکنان دولت از یک سو و انحلال دانشگاه‌های علمی- کاربردی وابسته به دستگاه‌های اجرایی و کاهش ٥٠ درصدی واحدهای پیام نور از سوی دیگر می‌تواند قابل توجه‌ترین تصمیمات این پیش نویس باشد.

در این پیش نویس آمده که  سهم صندوق توسعه ملی به ٣٠درصد از درآمدهای حاصل از صادرات نفت خام و میعانات گازی افزایش یابد که از مهم‌ترین تصمیمات در راستای پیشبرد اهداف توسعه‌یی و زیرساختی کشور خواهد بود.

با نگاهی به این پیش نویس چندین سوال مطرح می شود؛ اول اینکه مجلس با این حجم از تغییرات موافقت می کند؟ آیا این تغییرات می تواند مسیر کشور در رسیدن به اهداف سند چشم انداز را هموار کند؟ ایا این تغییرات در اجرا هم موفق خواهد بود یا با بندها و تبصره ها و بخش نامه ها به تاخیر افتاده و یا تغییر خواهد کرد؟

کارشناسان اقتصادی که این پیش نویس را مطالعه کرده اند اما واگرهای بسیاری را متوجه آن می کنند و تاکید دارند که این برنامه نمی تواند موفق عمل کند چرا که برخی بندهای آن مقایر اقتصاد مقاومتی و برخی دیگر نیز مقایر با اصل 44 قانون اساسی است.

در این برنامه کوچک سازی دولت تا 15 درصد در دستور کار قرار گرفته اما به نحوه ادغامها اعتراضاتی وارد است؛ آنگونه که در برنامه ششم توسعه آمده قرار است سازمان توسعه و تجارت منحل شده و سازمان دیگری به نام «سازمان توسعه روابط اقتصادی خارجی» از محل ادغام این سازمان با سازمان سرمایه‌گذاری خارجی و کمک‌های اقتصادی و فنی ایران تشکیل شود  که به اعتقاد کارشناسان فن این ادغام نمی تواند به معنای کوچک سازی دولت باشد چرا که کارکردها همان است و تنها عنوان تغییر کرده و ادغامی در این زمینه دیده نمی شود.

اعتراضات دیگری هم به عدم توجه به مساله نوسازی و بازسازی ناوگان جاده‌یی وجود دارد چرا که با توجه به مشکلات زیرساختی در این بخش به بازسازی ناوگان حمل‌ونقل جاده‌یی پرداخته نشده و باید بازسازی و نوسازی ناوگان جاده‌یی مدنظر قرار گیرد

منبع: اقتصادپرس

کد مطلب: 11957

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر