شلاقی که بر تن جامعه می نشیند

پس از شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آق دره، این بار کارگران معدن ذغال سنگ بافق به حکم شلاق و حبس محکوم شدند...

شلاقی که بر تن جامعه می نشیند

گیلان خبر ـ سیاوش آقاجانی: پس از شلاق خوردن کارگران معترض معدن طلای آق دره، این بار کارگران معدن ذغال سنگ بافق به حکم شلاق و حبس محکوم شدند که این مسئله به شدت مورد توجه و اعتراض رسانه ها قرار گرفت و جالب است که حتی برخی از جریانات اصلاح طلب و حامی دولت بابت این مسئله به شدت به قوه قضاییه انتقاد کردند که در این خصوص چند مسئله قابل ذکر است:

۱- تجمعات اعتراضی کارگران به لحاظ تعدیل و یا پایان قرارداد کاری و یا تأخیر در حقوق و دستمزدها همواره کم و بیش وجود داشته است اما شدت این تجمعات با توجه به رکودی که افرادی مثل زیباکلام آن را بی سابقه و وحشتناک میخوانند و یا چهار وزیر درباره اش نامه می نویسند و آن را بحران رکود قلمداد می کنند، با توجه به تعطیلی، رکود، تعدیل و بیکاری کارگران در صنایع مختلف، شدت یافته است که البته دولت در بروز این رکود حتما و یقینا مقصر است چرا که دولت به منظور کاهش اثر تورمی نقدینگی بی سابقه هزار هزار میلیاردی که به کشور تزریق نموده است و هدایت این نقدینگی به سمت بانکها، با بالا نگه داشتن نرخ تورم کاری کرده است که رکود بر بازار، بورس، تولید، صنعت و اشتغال غالب شود.

۲- تجمعات اعتراضی کارگران همواره و در هر دولتی کم و بیش انجام می شد، اما معمولا کمیسیون های کارگری و شورای تأمین استان ها و فرمانداری ها، با همکاری ادارات کار و تأمین اجتماعی محل به این تجمعات سرو سامان میدادند و می کوشیدند با تلاش برای بازگشت به کار کارگران و یا هدایت ایشان به بیمه بیکاری و در صورت امکان تلاش برای حل مشکلات کارگاه و کارگران، اعتراضات را به صورت مسالمت آمیز حل و فصل نمایند، ولی متأسفانه این امر اخیرا به خوبی انجام نمیشود و از قرار معلوم، پرونده های اعتراضات کارگری خیلی سریع به سمت دادگاه هدایت میشوند.

۳- وقتی رکود بر صنایع و بیکاری بر کارگران تحمیل می گردد، وقتی مشکلات کارگری به موقع و به صورت مناسب حل نمی شود، امکان تشدید احساسات کارگران و به بیراهه رفتن اعتراضات صنفی هم افزایش می یابد و در چنین شرایطی بعضاً رفتارهایی که براساس قوانین جاری کشور مستوجب جریمه و مجازات هستند رخ میدهد و وقتی پرونده ای به قوه قضاییه ارجاع می شود که کارگران از کار بیکار شده به کارگاه شان هجمه کرده و موجب خسارت های مالی گردیده و یا مدیران یا نگهبانان کارگاه را مورد ضرب و شتم قرار داده اند، نباید از صدرو احکام حبس و شلاق تعجب کرد و البته مسئولان اجرایی کشور نباید بگذارند این مشکلات به این مرحله برسد.

کد مطلب: 15924

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر