جاده‌های ساکن زیر بار رکود اقتصادی

رانندگان حمل و نقل کالا این روزها با مشکلات بسیاری که منشعب از رکود اقتصادی و برخی قوانین است، دست و پنجه نرم می‌کنند.

جاده‌های ساکن زیر بار رکود اقتصادی

گیلان خبر: یکی از بخش‌هایی که به طور مستقیم از بروز رکود در اقتصاد متأثر می‌شود، ناوگان حمل و نقل باری است.

رکود باعث می‌شود که میزان تولید و حمل و نقل کالاها کاهش یافته و در نتیجه میزان فعالیت رانندگان خودروهای جاده‌ای نیز کاهش یابد.

امروز مسائل مختلفی چون رکود، بیمه و برخی از قوانین باعث شده رانندگان خودروهای باربری جاده‌ای با مشکلات و دغدغه‌های بسیاری مواجه شده و اغلب شرایط مطلوبی را نداشته باشند.

انجمن صنفی رانندگان حمل کالا در همدان نیز برای حل این معضلات با مسؤولان و نمایندگان مردم همدان در مجلس رایزنی کردند، اما هنوز نتوانستند به شرایطی مناسبی دست یابند.

درست است که بخشی از مشکلات به رکود اقتصادی بازمی‌گردد که رفع آنان زمان‌بر است، اما مسائل مربوط به بیمه و ازکارافتادگی قابل حل بوده و می‌تواند مرهمی باشد بر دردها و زخم‌های بی‌شمار آنان.

ازکارافتادگی شامل رانندگان حمل کالا نمی‌شود

نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالا استان همدان در گفت‌و‌گو با فارس با اشاره به اینکه مهمترین مشکل رانندگان بیمه است، اظهار کرد: بعد از پرداخت چند سال حق بیمه توسط رانندگان در زمان بروز مشکل جسمی و ناتوانی بیمه تأمین اجتماعی ازکارافتادگی را برای اعضای این صنف در نظر نگرفته و باید به هر قیمت پرداخت حق بیمه را تا 60 سالگی ادامه دهند.

جعفر خجسته با بیان اینکه بیمه نسبت به رانندگان صنف حمل و نقل کالا بی‌مسؤولیت است، افزود: رانندگانی که قادر به ادامه فعالیت نیستند برای پرداخت حق بیمه باید به سختی به کار خود ادامه داده و یا شغل دیگری انتخاب کنند، در حالی که رانندگی حمل کالا، یک شغل خطرناک و پرمخاطره است اما جزء مشاغل سخت به حساب نمی‌آید.

وی با اشاره به اینکه این مسأله را با نماینده مردم همدان در مجلس مطرح کردیم اما تاکنون اقدامی در این باره انجام نشده، تصریح کرد: تا کنون از سوی هیچ یک از مسؤولان و نمایندگان نسبت به این مسئله عکس‌العمل مناسبی صورت نگرفته است.

نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالا در استان همدان با بیان اینکه قبل از هدفمندی یارانه‌ها چند بسته حمایتی برای رانندگان تعریف شد، ادامه داد: یکی از این موارد پرداخت 50 درصد از حق بیمه رانندگان بود، که این مورد ادامه یافت اما از برج 10 سال 94، تأمین اجتماعی اعلام کرد که باید تمام حق بیمه آزاد و توسط راننده پرداخت شود.

وی ادامه داد: در نهایت با پیگیری انجام شده، پرداخت دولت در سال 95 هم ادامه یافت اما از سال 96 احتمالاً پرداختی دولت به تأمین اجتماعی در این حوزه منقطع می‌شود.

وارد کردن خودروی دست دوم از اروپا هم درد فرسودگی ناوگان را دوا نکرد

خجسته با بیان اینکه از دیگر موارد بسته‌ حمایتی نوسازی ناوگان با  اسقاط خودروی فرسوده و وارد کردن یک خودرو حداکثر با سه سال سن از اروپا بود به طوری حق گمرکی دریافت نشود یا کم دریافت شود، خاطرنشان کرد: اما در مجلس تصویب شد که شرکت‌های حمل و نقل این واردات را انجام دهند در حالی که در کشور خودمالکی وجود دارد و شرکت‌ها مالک خودرو نیستند.

وی با بیان اینکه شرکت‌های حمل و نقل به واردات این نوع خودرو پرداختند اما در بازار آزاد به فروش رساندند، گفت: در حالی که خودروهای فرسوده اسقاط نشده و تعداد آنان نیز کاهش نیافت و باعث رکود بیشتر کسب و کار در این صنف شد.

نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالا در استان همدان با اشاره به اینکه 170 هزار دستگاه خودرو جوابگوی حمل و نقل کالا در کشور است، اظهار کرد: این طرح باعث شد تا تعداد خودروها به بیش از 200 هزار دستگاه برسد و روز به روز باعث تشدید کسادی کسب و کار شده است.

وی با بیان اینکه خودروهای فرسوده از ناوگان حمل و نقل خارج نشد، افزود: با شرایط اقتصادی امروز هرساله در فروردین ماه با افزایش قیمت قطعات، لاستیک، عوارض اتوبان و حق بیمه رانندگان مواجه هستیم در حالی که به جای افزایش کرایه، شاهد کاهش آن نیز بودیم.

سوء استفاده برخی از شرکت‌های حمل و نقل

خجسته با اشاره به اینکه شرکت‌های حمل و نقل از کسادی بازار سوء استفاده کرده و به دلخواه خود به تعریف کرایه می‌پردازند، تصریح کرد: برخی از شرکت‌ها در استان‎هایی که پایانه وجود ندارد به جای اخذ 11 درصد کمیسیون، 50 درصد کرایه را به خود اختصاص می‌دهند.

وی با بیان اینکه اگر رانندگان نیز شکایت کنند، شرکت حمل و نقل دیگر باری به راننده نخواهد داد، افزود: بنابراین راننده به حق خود نمی‌رسد و از آن پس نیز شرکت‌ها به او بار نمی‌دهند.

نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالا در استان همدان با اشاره به اینکه در حال حاضر نیز به راحتی حق حمل و نقل کالاها به رانندگان اختصاص نمی‌یابد، خاطرنشان کرد: امروز وقتی راننده‌ای باری را به مقصد برساند، کرایه را مستقیم دریافت نمی‌کند، بلکه یا از او شماره کارت بانکی می‌خواهند و یا چکی پرداخت می‌کنند که به راحتی نقد نمی‌شود.

مقصد بدون کرایه

وی گفت: راننده و انجمن پیگیری‌های بسیاری را انجام می‌دهند تا پس از مدت زیادی کرایه را با صرف هزینه دریافت می‌کند.

خجسته با بیان اینکه در حمل و نقل سنگ معادن کرایه نقدی پرداخت نمی‌شود، اظهار کرد: به رانندگان، چکی که به موسسات مالی و اعتباری تعلق دارد پرداخت می‌شود که مشمول قانون چک هم نخواهد شد.

وی با اشاره به اینکه بارهای تجاری نیز شرایط بهتری از سنگ‌های معدنی ندارند، افزود: راننده پس از تحمل مشقت‌های بسیار و هزینه‌ای که متحمل می‌شود، بار را به مقصد می‌رساند اما کرایه خود را دریافت نمی‌کند.

نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالا در استان همدان تصریح کرد: راننده پس از طی این فرآیند به انجمن مراجعه می‌کند، با پیگیری انجام شده توسط انجمن، راننده و سازمان حمل و نقل و پایانه‌ها پس از چند ماه کرایه وصول می‌شود.

این مسؤول با بیان اینکه با معاون وزیر راه و شهرسازی این مسائل را مطرح کردیم، ادامه داد: بخشنامه‌ای از وزارتخانه ابلاغ شد که مسؤولیت پرداخت کرایه در مقصد بر عهده شرکت حمل و نقل است اما باز هم شرکت‌های حمل و نقل به این قانون نیز توجه نمی‌کنند و راننده با شکایت به کرایه خود می‌رسد.

خجسته با اشاره به اینکه در استان همدان 96 شرکت حمل و نقل وجود دارد، خاطرنشان کرد: در استان همدان حدود 17 هزار دستگاه خودرو جاده‌ای داریم که نزدیک به 4 هزار دستگاه در انجمن عضویت دارند.

وی درباره آینده سرنوشت رانندگان حمل کالا گفت: اغلب رانندگان مالک تصمیم به فروش خودروی خود گرفته و در صورتی که برای شرکت یا فرد دیگری کار کنند، سود بیشتری خواهند برد.

نایب رئیس انجمن صنفی رانندگان حمل کالا در استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر مالکان خودرو بیش از 700 هزار تومان ماهانه کسب نمی‌کنند، اظهار کرد: در حالی که حقوق یک راننده حدود یک‌میلیون و 200 هزار تومان است.

ورود خودروی جدید بدون اسقاط خودرو

وی با اشاره به اینکه در یک سال گذشته مالکان خودروهای سنگین بیشترین ضرر را دادند، افزود: اگر به نمایشگاه‌های خودروهای جاده‌ای مراجعه کنیم جا برای خودروی جدید نیست و خودرویی که تا سال گذشته 300 میلیون تومان قیمت داشت امروز 150 میلیون تومان نیز مشتری ندارد.

خجسته با تأکید بر اینکه حدود 30 هزار خودرو مازاد در کشور وجود دارد، تصریح کرد: در حال حاضر هر روز شاهد ورود خودروهای جدید به ناوگان  هستیم در حالی که اسقاطی نیز انجام نمی‌شود.

وی با اشاره به اینکه در کشور باید سیستم خودمالکی را تغییر دارد، ادامه داد: اگر رانندگان خودروهای خود را بفروشند و به عنوان راننده برای شرکت‌های حمل و نقل فعالیت کنند شرایط بهتر خواهد شد.

پرداخت نکردن کرایه در مقصد مشکلات بسیاری به وجود آورده است

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های استان همدان نیز با بیان اینکه سازمان حمل و نقل و پایانه‌های کشور از چند سال گذشته در حوزه بیمه رانندگان ورود پیدا کرده است، خاطرنشان کرد: دولت 50 درصد حق بیمه و 50 درصد نیز توسط خود رانندگان پرداخت می‌کنند.

نصرت‌الله حیدری با بیان اینکه از کارافتادگی و بازنشستگی رانندگان مشمول قوانین تأمین اجتماعی است، گفت: البته امروز شغل رانندگی حمل و نقل کالا به عنوان مشاغل سخت در حال بررسی است.

وی با اشاره به اینکه اکثریت رانندگان دنبال این نیستند که جزء مشاغل سخت و زیان‎بار قرار بگیرد، اظهار کرد: این افراد می‌خواهند تا 65 سالگی به کار خود ادامه دهند تا بتوانند درآمد بیشتری کسب کنند.

 مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های همدان با بیان اینکه در عدم  پرداخت کرایه رانندگان در مقصد مشکلات بسیاری به وجود آمده، افزود: ما با جدیت به دنبال این هستیم که کرایه رانندگان به محض رساندن کالا به مقصد پرداخت شود.

وی با اشاره به اینکه این روند در کالاهایی چون سیمان است که با تأخیر چند ماه پرداخت می‌شود، تصریح کرد: دلیل این امر هم این است که کارخانجات سیمان مدعی هستند هنوز هزینه کالاهای فروخته شده را از خریداران دریافت نکردند.

حیدری با بیان اینکه خیلی از شرکت‌های حمل و نقل با صدور بارنامه مبلغی از کرایه را پرداخت می‌کنند، ادامه داد: البته این شرکت‌‌ها نیز تا حدی نقدینگی دارند و پاسخ‌گوی هزینه همه کرایه‌ها نیستند.

بدهکاری 700 میلیون تومانی سیمان هگمتانه به رانندگان

وی با اشاره به اینکه کارخانه سیمان نهاوند 700 میلیون تومان به رانندگان بدهکار است، خاطرنشان کرد: این مسئله باید حل شود، چون رانندگان برای حمل و نقل کالا  هزینه کردند که باید مشکل برطرف شود.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های همدان درباره نوسازی ناوگان گفت: اقدامات سلبی برای حل مشکل نوسازی پاسخ نمی‌دهد، بنابراین تنها راه در نظر گرفتن مشوق‌هایی است که رانندگان برای تعویض خودروهای خود اقدام کنند.

وی با بیان اینکه دولت در برنامه پنجم توسعه مشوق‌هایی را در این حوزه در نظر گرفت، اظهار کرد: امکان واردات خودروهای با سه سال عمر برای شرکت‌های حمل و نقل در نظر گرفته که اجرایی شد.

حیدری با اشاره به اینکه ساختار حمل و نقل ایران بر اساس خودمالکی استوار شده است، افزود: ساختار مطلوب در این حوزه وجود شرکت‌های حمل و نقل توانمند در عرصه جابجایی کالاها است.

بهره‌وری پایین خودروهای جاده‎ای در ایران

وی با بیان اینکه خودمالکی باعث می‌شود رانندگان بر اساس برنامه‌ریزی خود عمل کنند، تصریح کرد: یک راننده ایرانی 70 تا 80 هزار کیلومتر کارکرد دارد و در حالی که کارکرد رانندگان اروپایی حدود 250 هزار کیلومتر است.

مدیرکل حمل و نقل و پایانه‌های همدان با اشاره به اینکه وجود شرکت‌های حمل و نقل توانمند بهره‌وری حمل و نقل کالا را در کشور افزایش می‌دهد، ادامه داد: در داخل، رانندگان بنا بر صلاحیت‌ خود تصمیم‎گیری می‌کنند و قانون نوسازی برنامه پنجم هم شاید به دنبال تقویت شرکت‌های حمل و نقل و تغییر ساختار حمل و نقل کشور بوده است.

یارانه وزارت نفت برای نوسازی ناوگان حمل و نقل

وی با بیان اینکه در راستای نوسازی ناوگان باربری 80 درصد قیمت خودرو تسهیلات پرداخت می‌شود، خاطرنشان کرد: در قانون بودجه سال گذشته در نظر گرفته شد با همکاری وزارت نفت از محل افزایش حامل‌های انرژی، تسهیلات مناسب‌تری را پرداخت شود که در مرحله تفاهمنامه است و شاید تا پایان سال جاری شیوه نامه اجرایی آن مشخص شود.

حیدری با اشاره به اینکه نظارت بر چگونگی پرداخت کمیسیون رانندگان به شرکت حمل و نقل بر عهده انجمن صنفی رانندگان است، گفت: اگر انجمن صنفی اعلام کند که یک شرکت حمل و نقل در دریافت کمیسیون تخلف کرده، برای ما حجت بوده و اقدامات لازم صورت خواهد گرفت.

وی با تأکید بر اینکه تا کنون یک مورد تخلف از شهرستان ملایر به اداره کل حمل و نقل و پایانه‌ها اعلام شده، اظهار کرد: اداره کل نیز با شرکت متخلف برخورد کرده و سایر انجمن‌های صنفی نیز باید تخلفات شرکت‎های حمل و نقل در حوزه کمیسیون اضافی را اعلام کنند.

روند پرداخت کمیسیون به شرکت‌ها به شدت کنترل می‌شود

این مقام مسؤول با اشاره به اخذ کمیسیون اضافی، افزود: این مسئله در استان همدان به شدت کنترل می‌شود زیرا با شرکت‌های حمل و نقل اتمام حجت کردیم و می‌دانند که بروز این تخلف با برخورد شدید رو‌به‌رو خواهد بود.

وی با اشاره به اینکه 13 هزار و 200 خودروی جاده‌ای در سامانه اطلاعاتی استان همدان  ثبت شده، تصریح کرد: بر اساس آمار و اطلاعات سال 94، استان همدان 3.7 درصد ناوگان کشوری را دارا بوده و رتبه 11 بین استان‌ها را دارد.

تعداد ناوگان حمل و نقل بیش از ظرفیت حمل کالا استان است

حیدری با بیان اینکه تعداد ناوگان ما بیش از کالاهای داخلی است، ادامه داد: ظرفیت حمل و نقل در استان بیشتر از بار موجود در استان است.

وی با تأکید بر اینکه ناوگان بالای 35 سال استان در اولویت اسقاط، است، خاطرنشان کرد: حدود 400 دستگاه در استان وجود دارد که سن آن بالای 35 سال است و در اولویت نوسازی ناوگان قرار دارد.


منبع: فارس

 

کد مطلب: 17172

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر