یادداشت اختصاصی دکتر عبدالملکی عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق(ع)

برخلاف ادعاها، دولت کارنامه اقتصادی مناسب ندارد/ دولت درصورت عبور از رکود چه اقداماتی انجام داده است؟

بالعکس اقدامات منفی دولت در این زمینه بیشتر بوده؛ به‌عنوان نمونه دولت مانع تصویب اصلاحیه قانون بانکداری در اواخر مجلس نهم شد که تصویب آن گامی کوچک در تقویت تولید ملی به شمار می رفت.

برخلاف ادعاها، دولت کارنامه اقتصادی مناسب ندارد/ دولت درصورت عبور از رکود چه اقداماتی انجام داده است؟

گیلان خبر: «دکتر حجت‌‌الله عبدالملکی» اقتصاددان، استاد دانشگاه و عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق علیه السلام در یادداشتی اختصاصی برای «پارس» در واکاوی کارنامه سه ساله اقتصادی دولت نوشت:

یکسری از متغیرها در اقتصاد متغیرهای هدف و یکسری دیگر متغیرهای کنترل هستند. متغیرهای هدف قابل جابجایی و متغیرهای کنترل برای تحقق آن اهداف به کار می رود. به‌عنوان نمونه اشتغال در اقتصاد یک متغیر هدف محسوب می شود؛ بدین معنی که به دنبال افزایش نرخ اشتغال و کاهش نرخ بیکاری هستیم. نرخ تورم، ضریب جینی، نرخ رشد اقتصادی و امثال آن نیز متغیرهای هدف هستند. حجم پول، نرخ بهره، دستمزد، نرخ مالیاتی و امثال آن نیز جزء متغیرهای کنترل به شمار می آیند؛ بنابراین متغیرهای هدف مطرح و بر اساس آن تلاش می شود که متغیرهای کنترل طوری تغییر داده  شود که اهداف موردنظر محقق شود.

دولتی می تواند در مورد کارنامه اقتصادی خویش اظهارنظر مثبتی داشته باشد که عملکرد آن نشان‌دهنده دو مسئله باشد؛ اولاً متغیر هدف اصلاح شده باشد، ثانیاً تغییر متغیر هدف ناشی از تغییر در متغیر کنترل باشد. به‌عنوان نمونه وقتی یک دولت نرخ تورم را به‌عنوان دستاورد خویش معرفی می کند؛ اولاً بایستی نرخ تورم کاهش پیداکرده باشد، ثانیاً تغییر نرخ تورم ناشی از اتفاقی باشد که دولت آن را رقم‌زده باشد. گاهی ممکن است که متغیر هدف تغییر کرده باشد؛ اما تغییر آن ناشی از کنترل دولتی نباشد و عوامل اقتصادی دیگر به‌طور طبیعی آن تغییر را رقم‌زده باشند. پس در این حالت دولت اقدام مثبتی در این زمینه به انجام نرسانده است.

به‌عنوان نمونه وقتی دولت اظهار می کند که نرخ تورم را تک‌نرخی کرده است، بایستی ملاحظه کرد که این تغییر ناشی از کنترل دولت باشد. این در حالی است که ازیک‌طرف حجم نقدینگی بیش از دو برابر و نرخ ارز نیز به‌طور متوسط افزایش پیداکرده است. از طرف دیگر مقدار تولید ملی نیز افزایش چندانی نداشته است. نرخ رشد اقتصادی بدون نفت کشور در سال گذشته طبق اعلام مرکز آمار 9/0 درصد بوده؛ به گونه ای که نرخ رشد اقتصاد به یک درصد نیز نرسیده است. پس در این شرایط بایستی پرسید که دولت چگونه نرخ تورم را کنترل کرده است؟ نه‌تنها سیاستی در راستای کنترل تورم از سوی دولت اتخاذ نشده، بلکه متضاد آن نیز به انجام رسیده است. پس کاهش نرخ تورم دستاورد دولت نیست.

کاهش تورم در طول مدت اخیر ناشی از دو عامل بوده است؛ اولاً نرخ تورم در سال های قبل از دولت یازدهم خیلی بالا بوده است و زمانی که در یک دوره نرخ تورم خیلی زیاد باشد، اثر تورمی در همان سال ها تخلیه شده و چند سال بعد نرخ آن کاهش پیدا می کند. این موضوع را می توان به کشش پذیری یک کش تمثیل کرد؛ وقتی شما یک کش را می‌کشید، ابتدا به‌راحتی کش می‌آید و مثلاً طولش دو برابر می‌شود؛ اما از یک حدی به بعد دیگر کش نمی‌آید؛ یعنی کشش کاهش می‌یابد. قیمت‌ها هم همین‌طور است. اگر در طول سه سال مثلاً سالی 30 درصد قیمت‌ها افزایش یابد، اصلاً به این معنا نیست که تا ابد می‌تواند هرسال 30 درصد افزایش یابد. ظرفیت اقتصاد اجازه نمی‌دهد قیمت‌ها از حدی بیشتر بالا برود. نرخ تورم بین سال های 1389 تا 1392 افزایش پیداکرده بود و میزان کشش پذیری قیمت ها در طول آن سال ها تخلیه شد؛ بنابراین افزایش قیمت ها بیش از آن و با همان نرخ دیگر ممکن نبود. ثانیاً قدرت خرید مردم در این مدت کاهش پیداکرده و رکود از سال 1392 تا الآن تداوم داشته است. زمانی که در کشور رکود حاکم باشد، قدرت خرید مردم کاسته می شود و قیمت ها با سرعت کمتری افزایش پیدا می‌کند؛ یعنی نرخ تورم کاهش می‌یابد.

میزان تولید گندم از نمونه های دیگری است که دولت افزایش آن را از دستاوردهای خویش می داند؛ اما دولت در این زمینه کدام متغیر کنترلی را تنظیم کرده است؟ تشویق به کشت زیاد، افزایش بهره وری و موارد این چنینی از راه های افزایش تولید گندم است؛ اما دولت نه تنها اقدامی در این زمینه به انجام نرسانده، بلکه از کاشت کمتر برای صرفه جویی در مصرف آب حمایت می کرده است. دولت برای افزایش بهره وری نیز اقدام خاصی انجام نداده است. عوامل افزایش میزان تولید گندم مربوط به افزایش نزولات آسمانی و تلاش بیشتر کشاورزان است؛ بنابراین این موضوع نیز دستاورد دولت نیست. مواردی ازاین‌دست زیاد است.

تولید ملی یکی از متغیرهای کنترلی بسیار مهم در اقتصاد است. آیا دولت از متغیرهای کمکی دیگر برای افزایش تولید ملی کمک گرفته است؟ آیا نظام مالیاتی را نوعی بازطراحی کرده که به تولید ملی کمک کند؟ دولت اقدامی در این زمینه ها به انجام نرسانده است. اصلاح قانون مالیات بر خانه های خالی یکی از مواردی بود که در راستای تقویت تولید ملی می توانست به انجام رسد؛ اما دولت این قانون را اصلاح نکرد. آیا دولت علم و فناوری را توسعه داده است؟ نرخ رشد متغیر علم و فناوری در سال های اخیر کاهش پیداکرده است. آیا دولت در راستای افزایش صادرات مساعدتی انجام داده است؟ مقدار صادرات سال گذشته 16% کاهش پیدا کرد.

دولت ادعا می کند که کشور از رکود خارج‌شده است؛ اولاً کشور از رکود خارج نشده است، ثانیاً بایستی از دولت سؤال کرد که در راستای خروج از رکود چه اقداماتی به انجام رسیده است؟ بالعکس اقدامات منفی دولت در این زمینه بیشتر بوده؛ به‌عنوان نمونه دولت مانع تصویب اصلاحیه قانون بانکداری در اواخر مجلس نهم شد که تصویب آن گامی کوچک در تقویت تولید ملی به شمار می رفت. این قانون تا آخر مجلس دهم نیز به تصویب نخواهد رسید. درواقع هیچ‌یک از سیستم های ارزی، بانکی، مالیاتی و تجارت خارجی در دولت فعلی در راستای تقویت تولید ملی تنظیم نشده است.

پس بنده این‌گونه جمع‌بندی می‌کنم که در ارزیابی اقدامات یک دولت، اولاً باید دید متغیرهای هدف چگونه تغییر کرده‌اند (مانند تورم، بیکاری و ...) و ثانیاً باید دید این تغییر حاصل اقدامات دولت است (با تنظیم کردن سیاست‌ها و متغیرهای کنترل) یا عوامل دیگری باعث آن شده است (مانند کم شدن توان خرید مردم، افزایش بارندگی، تلاش کشاورزان و ...). اگر دولت‌ها نمی‌توانند ادعا کنند که مثلاً خنک شدن هوا از دستاوردهای آن‌هاست (چراکه می‌دانند هیچ آدم عاقلی قبول نمی‌کند که دولت اقدامی برای خنک کردن هوا توانسته باشد انجام دهد) باید معلوم شود که برخی پیشرفت‌ها در اقتصاد هم لزوماً محصول کار دولت نیست و عوامل دیگری باعث آن شده‌اند. حتی گاهی باوجود وقوع یک اتفاق مثبت اقتصادی، مشاهده می‌شود که دولت برعکس آن عمل کرده است، اما عوامل دیگر آن‌قدر قوی بوده‌اند که اثر منفی دولت را خنثی کرده‌اند و باعث بروز آن پدیده مثبت (مثلاً کاهش تورم) شده‌اند.


منبع: پارس

کد مطلب: 18728

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر