حکایت عرضه نفت خام در بورس و کسانی که شفافیت را قبول ندارد

فروش نفت خام صادراتی از طریق سازوکار بورس انرژی، راهبردی است که به دلیل ایجاد تنوع در روش‌های فروش و مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش نفت با ماده 13 سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارتباط مستقیمی دارد.

حکایت عرضه نفت خام در بورس و کسانی که شفافیت را قبول ندارد

گیلان خبر: در ماده 13 سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی تحت عنوان مقابله با ضربه پذیری درآمد حاصل از صادرات نفت و گاز روش‌های مشخصی از طریق انتخاب مشتریان راهبردی، ایجاد تنوع در روش‌های فروش، مشارکت دادن بخش خصوصی در فروش، افزایش صادرات گاز، افزایش صادرات برق، افزایش صادرات پتروشیمی و در نهایت افزایش صادرات فرآورده‌های نفتی را عنوان کرده است.

اقداماتی برای تحقق این راهبرد تا کنون صورت گرفته، اما نتیچه مطلوب در پی نداشته است.

در واقع همچنان فروش نفت صادراتی از تنها مسیر موجود یعنی مذاکره شرکت های نفتی و پالایشی بین المللی با مدیریت امور بین الملل شرکت ملی نفت صورت می گیرد.

تشکیل بورس نفت نخستین بار در اواخر دهه 70 و در چارچوب سیاست های برنامه سوم توسعه کشور مطرح شد و اما تا به امروز تحقق چنین بازار منسجم و شفافی درحد امید و آرزو باقی مانده است.

مهدی کرباسیان مدیر عامل وقت صندوق بازنشستگی کارکنان و رفاه صنعت نفت وابسته به وزارت نفت نخستین فردی بود که با خرید ملکی در جزیره کیش تلاش کرد تا بورس بین المللی نفت را راه اندازی کند، اما در ادامه کار نتوانست موفقیتی را برای این منظور به دست آورد.

در اوایل دولت اصلاحات ، رییس دولت وقت تلاش کرد تا نخستین بورس نفتی را در ایران تاسیس کند و به همین منظور وزارت نفت با انتخاب مجری بورس نفت و تعیین شورای راه اندازی این بورس در سال 1382، مقدمات ایجاد این بازار را فراهم کرد.

اما به دلیل تحولات سیاسی ناشی از تغییر دولت و اختلاف بر سر سهامداران شرکتی برای راه اندازی بورس نفت ایجاد این بازار به کندی پیش رفت و سرانجام در اردیبهشت سال 1385 شرکت بین المللی بورس نفت ایران در جزیره کیش به ثبت رسید.

در ترکیب سهامداران این بورس ، صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت و شرکت های وابسته به آن 80 درصد، بنیاد مستضعفان 10 درصد و سازمان منطقه آزاد کیش نیز 10 درصد سهام را در اختیار داشتند.

در نهایت طی بهمن سال 1386 هیات وزیران ایجاد بورس نفت را به وزارت اقتصاد تکلیف کرد و به این ترتیب وزیر وقت اقتصاد که همزمان دبیر شورای عالی بورس نیز بود، سازمان بورس را موظف به واگذاری عرضه فرآورده‌های نفتی و محصولات پتروشیمی در بورس کالای ایران کرد.

با وجود همه چالش ها بالاخره در 22 تیر ماه 1390 نفت خام با حضور مدیر عامل شرکت ملی نفت و رییس سازمان بورس روی تابلوی معاملات بورس کالا کلید زده شد، اما در همان ابدای کار با شکست مواجه شد، چرا که نفت خام در این بازار طی 9 مرحله دیگر نیز عرضه شد که فقط در یک مرحله آن هم خریداری توسط یکی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت موفقیت داشت.

با شکست خوردن عرضه نفت خام در بورس کالا و بالا گرفتن انتقادها مبنی بر لزوم راه اندازی روس تخصصی نفت با به کار گیری متخصصان و کارشناسان برجسته صنعت نفت، وزارت اقتصاد و سازمان بورس به فکر ایجاد بستر لازم برای عرضه نفت خام در بورس انرژی افتادند.

بورس انرژی که ابتدا با هدف انجام معاملات برق ایجاد شده بود، در مدت کوتاهی توانست علاوه بر بستر سازی لازم برای عرضه نفت خام برای سایر فرآورده های نفتی نیز زمینه لازم برای انجام معاملات را فراهم کند.

در این بین نیاز خریداران به معاملات بلند مدت با فروشنده اصلی محصولات نفتی در بورس انرژی و در عین حال کمک به تامین مالی واحد های پالایشی و نفتی از جمله شرکت ملی نفت از طریق معرفی ابزار های مالی جدیدی همچون اوراق سلف موازی توانست بورس انرژی را در کانون توجه اغلب معامله گران حرفه‌ای بازار نفتی ایران و حتی جهان قرار دهد با این همه همچنان از عرضه نفت خام به عنوان اصلی‌ترین محصول قابل عرضه از سوی شرکت ملی نفت ایران در این بازار خبری نیست.

ایجاد شفافیت در فروش نفت، کشف قیمت نفت در منطقه در ایجاد زیر ساخت لازم جهت فروش نفت به پالایشگاه‌های خصوصی اصلی ترین کارکرد هایی است که می توان برای برشمردن مزایای بورس انرژی نام برد.

در حال حاضر فروش نفت در دنیا به صورت فروش در بازار فیزیکی و با قراردادهای فروش نقطه‌ای (SPOT) و بلند مدت (Term contract) است.

در این نوع از قراردادها، خریدار که عموماً پالایشگاه ها و یا واسطه‌هایی هستند که با پالایشگاه‌ها قرارداد پالایشی دارند، با حضور در پای میز مذاکره و براساس خواسته‌های فروشنده و میزان نفت معین به معامله می‌پردازند.

کشورهایی که از این روش جهت فروش نفت خود استفاده می‌کنند قیمت‌گذاری نفت خود را براساس قیمت پایه تعیین می‌کند. درواقع قیمت‌های پایه همان قیمت‌های بورس‌های مشخص است که البته متناسب با نوع نفت و مقصد نفت خام قیمت‌ها به میزان معینی بر اساس تشخیص کارشناسان فروشنده کم یا زیاد می‌شود.

در ایران اما هم اکنون  امور مالی و امور بین‌الملل شرکت ملی نفت ایران که خود شامل دو بخش عملیات و بازاریابی و فروش می‌شود، موظف به اجرای قوانین فروش ابلاغی از سوی هیات مدیره این شرکت است.

اگر چه دولت یازدهم و با اعلام موافقت وزیر نفت با فروش نفت خام در بورس و پیگیری بورس انرژی، روزنه امیدی جهت احیای این بازار به وجود آمد، اما همچنان این موضوع با بن بست مواجه است.

بر اساس آمار بورس انرژی، تاکنون عرضه نفت در کمتز از 70 دفعه توسط شرکت ملی نفت در رینگ داخلی بورس انرژی انجام شده است که تنها  12 بار به انجام معامله ختم شده است. از 12 بار عرضه نفت تنها 2 بار تمام نفت خام عرضه شده فروش رفته است و در بیش از نیمی از معاملات کمتر از 15 درصد نفت عرضه شده با تقاضا همراه بوده است.

با توجه به انحصار دولت در عرضه نفت خام در بورس انرژی، انعطاف پذیری و شناسایی بازار و الزامات حضور تقاضا برای نفت لازمه تحقق فروش نفت در بورس است. تعدیل قیمت پایه نفت خام در بورس با محاسبه قیمت نفت خام بر اساس نرخ مبادله ای، گسترش نقاط تحویل نفت خام در کشور بر مبنای طرح‌های توسعه ظرفیت پالایش با حضور بخش خصوصی، عرضه نفت در رینگ بین المللی بورس انرژی از جمله راهکارهای ناظر بر چالش های وجود نداشتن تقاضا برای نفت عرضه شده است.

به دور از واقعیت نیست که با وجود حسن ظن وزیر نفت درباره کارکرد های بورس انرژی، اما برای موفقیت عرضه نفت خام در این بازار باید اراده‌های همه جانبه بویژه در حوزه مدیران میانی وزارت نفت و شرکت های تابعه آن وجود داشته باشد.

با توجه به خصوصی سازی سهام پالایشی ها در بورس اوراق بهادار و تغییر مالکیت ها از دولت به بخش خصوصی قدر مسلم تکرار رفتار های گذشته با این بنگاهها جایز نیست از اینرو باید دولت و مجلس قبل از هر چیز با باز بینی برخی قوانین و اصلاح دستور العمل ها دست از متولی گری برای فروش محصولات پالایشی ها برداشته و اجازه دهد این واحد ها بطور مستقیم برای فروش محصولات و فرآورده های خود تصمیم بگیرند.

به این ترتیب علاوه بر حفظ کیفی سازی محصولات و فرآورده های پالایشگاهها می توان به بهبود محیط زیست و بهداشت مردم نیز یاری رساند.

برای تامین نیاز های مالی صنعت نفت در افق 5 ساله برنامه ششم توسعه ، بیشترین اعتبارات به ترتیب از محل سرمایه گذاری خارجی به میزان 46 درصد ، منابع داخلی شرکت ملی نفت 44 درصد،صندوق توسعه ملی 6 درصد و بازار سرمایه 4 درصد در نظر گرفته شده است.

با توجه به حجم بالای نقدینگی و عبور آن از رقم 1100 هزار میلیارد تومانی و همچنین عطش بخش‌های مختلف اقتصاد از جمله مردم برای سرمایه گذاری پر سود و تضمین شده، سهم کمی برای سرمایه‌گذاری داخلی در نظر گرفته شده است.

نیاز به سرمایه‌گذاری بالای صنایع بالا دستی نفت و گاز به همراه ریسک پایین و سود دهی بالای اکثر پروژه ها و جذب ریالی بالا در کنارنقدینگی بالای جامعه و وجود ابزارهای لازم برای جذب این نقدینگی در بورس اوراق بهادار ،فرصتی بی نظیر را برای توسعه اقتصادی قراهم کرده که نتیجه آن خروج از رکود ،اشتغال زایی و مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی مولد و اثر گذار طبق بند یک سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است.

بورس انرژی و ابزارهای مالی متنوع و همچنین امکان انجام معاملات بلند مدت برای انبوه خریداران داخلی و خارجی می‌تواند این سیاست‌ها را محقق نماید.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 29216

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر