گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس از عملکرد ۴ساله صنعت پتروشیمی؛

کاهش سهم پتروشیمی از صادرات غیرنفتی

باوجود افزایش ظرفیت اسمی تولید پتروشیمی، وزارت نفت در حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش حوزه نفت و گاز، عملکرد ضعیفی داشته است. افزایش خام فروشی در صنایع بالادستی، اجرای ناصحیح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم اجرای طرح‌های توسعه ای تکمیل زنجیره ارزش در مجتمع‌های واگذارشده، و عدم شفافیت به اذعان مرکز پژوهش‌های مجلس برخی از علل این عملکرد ضعیف می باشند.

کاهش سهم پتروشیمی از صادرات غیرنفتی

گیلان خبر: ایران با در اختیار داشتن ۳۳ تریلیون مترمکعب ذخایر متعارف گاز طبیعی و ۱۵۷ میلیارد بشکه ذخایر قابل‌برداشت نفت خام، رتبه اول ذخایر گاز و رتبه چهارم ذخایر نفت در جهان را دارد. این پتانسیل‌ها، مزیت نسبی اقتصاد ایران می باشد که با توسعه صنعت پتروشیمی و جلوگیری از خام فروشی و صادرات محصولات با ارزش‌افزوده بیشتر، باعث جهش اقتصاد کشور می شود. به همین دلیل صنعت پتروشیمی مورد توجه خاص در سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قرارگرفته است.

عدم شفافیت و سردرگمی معیارها، مانع رشد پتروشیمی

در این راستا اخیراً مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی با پیشنهاد بررسی ۶ شاخص کلی که بر محوریت اقتصاد مقاومتی تدارک دیده شده‌اند، گزارشی از وضعیت صعنت پتروشیمی منتشر کرد. گفتنی است با توجه به شفاف نبودن آمار عددی بخش اعظمی از شاخص ها، تنها به ارائه آمار ۳ شاخص کلی و ۹ زیر شاخص آنها، در چهار سال اخیر (۹۵-۱۳۹۲) پرداخته است و وضعیت مابقی را به صورت کیفی بررسی کرده است(اینجا+).

در این گزارش آمده است: «بعد از اجرای سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی به سازمان توسعه ای تغییر یافت. در همین راستا مأموریتها و نقشهای شرکت در قالب ساختار جدید باید بازتعریف شود تا ضمانت اجرای لازم را پیدا کند. ظرفیت قانونی این موضوع در ماده ۱۵۲قانون برنامه پنجم توسعه دیده شد، اما متأسفانه اقدامی در رابطه با تغییر اساسنامه این شرکت صورت نگرفت. به عبارتی از مهمترین علل ضعف در اندازه گیری و پایش شاخص های عملکرد صنعت پتروشیمی می توان کمرنگ شدن نقش شرکت ملی صنایع پتروشیمی و فقدان یک نهاد رگولاتور در این بخش اشاره کرد که سبب شده منابع برخی از شاخص های اشاره شده در این گزارش در دسترس نباشد.»

برسی آمارهای موجود صنعت پتروشیمی

شاخص‌های پیشنهادی این مرکز که دارای مستندات آماری و قابل ارزیابی می باشند، عبارت‌اند از:

- محوریت رشد بهره‌وری

- توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

- حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز

بررسی سه مؤلفه بالا در صنعت پتروشیمی نشان می‌دهد که با رفع موانع تولید طی سال‌های اخیر اگرچه «نسبت تولید به ظرفیت اسمی» افزایش‌یافته است، اما در خصوص شاخص‌های مرتبط با موضوع «حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز» هنوز با وضعیت مطلوب فاصله وجود دارد.

  1. ۱-محوریت رشد بهره‌وری

    مطابق آمار جدول، شاخص نسبت تولید به ظرفیت اسمی کل مجتمع‌های پتروشیمی، که متناظر با سیاست رشد بهره‌وری در این صنعت تعریف‌شده، افزایش قابل‌توجهی داشته است.

    بر اساس این گزارش، در این مؤلفه، شاخص نسبت تولید به ظرفیت اسمی مجتمع‌های تولیدی، افزایش ۱۰ درصدی داشته است (۷۲ درصد در سال ۹۲ به ۸۲ درصد در سال ۹۵).

    عوامل متعددی ازجمله کمبود خوراک، اشکالات فرآیندی و تعمیراتی، بالا بودن موجودی و به‌صرفه نبودن تولید، دلیل کاهش تولید نسبت به ظرفیت اسمی در قبل از سال ۹۲ بود. لذا بهبود این شاخص به معنای ایجاد فرصت بهره‌برداری بیشتر از سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده و افزایش بهره‌وری سرمایه در این صنعت است.

  2. ۲-توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی

    تحلیل شاخص‌های مرتبط با توسعه عملکرد مناطق آزاد و ویژه اقتصادی نیز درمجموع بیانگر حرکت عملکرد صنعت در جهت مطلوب تحقق هدف سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی است. بهره‌برداری از طرح‌های جدید در مناطق ویژه، اقدامات انجام‌گرفته در کمک به رفع موانع تولید مجتمع‌های تولیدی، بهره‌برداری از فازهای جدید پارس جنوبی و تأمین مطلوب‌تر خوراک ازجمله دلیل بهبود شاخص‌ها در این حوزه می‌تواند باشد.

    در این مؤلفه، دو شاخص «نسبت تولید به ظرفیت اسمی مجتمع های واقع در مناطق ویژه» و «سهم مناطق ویژه اقتصادی از کل ظرفیت اسمی صنعت پتروشیمی» نسبت به سال ۹۲ به ترتیب ۳ و ۲۱ درصد رشد داشته‌اند، بااین‌حال شاخص «سهم مناطق ویژه اقتصادی از کل ارزش صادرات پتروشیمی کشور» حدود ۴/۰ درصد تنزل پیداکرده است.

  3. ۳-حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز و حمایت از صادرات

    هرچند کاهش قیمت جهانی محصولات پتروشیمی یکی از دلیل کاهش ارزش صادرات این محصولات است، اما تمرکز بر صنایع بالادست و توجه ناکافی به صنایع میانی، اجرای ناصحیح قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و عدم اجرای طرح‌های توسعه ای تکمیل زنجیره ارزش در مجتمع‌های واگذارشده، شکل نگرفتن چارچوب قراردادهای بلندمدت بین بخش‌های بالادست و پایین‌دست و عوامل متعدد دیگر را می‌توان از سبب های این عملکرد ضعیف دانست.

    در مؤلفه حمایت از صادرات و تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز «پنج زیرشاخص» مورد ارزیابی قرارگرفته‌اند که تنها زیرشاخص «نسبت ظرفیت میان دست به بالادست موجود پتروشیمی کشور» با ۴ درصد افزایش نسبت به سال ۹۲ از وضعیت بهتری برخودار است و چهار شاخص دیگر نسبت به سال ۹۲ تنزل و پسرفت داشته اند.

    بر این اساس، شاخص های «سهم پتروشیمی از صادرات غیرنفتی»، «سهم صنعت پتروشیمی از صادرات صنعتی کشور» و «ارزش هر تن محصولات صنعت پتروشیمی کشور» هرکدام به ترتیب با ۴ ، ۳۹ ، ۴.۶ درصد کاهش پیداکرده‌اند.

    نکته قابل تامل جدول، تنزل و پسرفت ۱۱ درصدی «سهم صادرات محصولات بالادستی از کل تولید محصولات بالادستی پتروشیمی کشور» در سال ۹۵ نسبت به سال ۹۲ است. افزایش ۱۱.۱۹درصدی در این بخش متضاد با سیاست های اقتصاد مقاومتی بوده و برخلاف دیگر شاخص ها که با افزایش عددی، بهبود وضعیت را نشان می دهند، اما در این زیرشاخص افزایش عدد به معنای افزایش خام فروشی است. به عبارت دیگر گرچه میزان عددی این شاخص افزایش چشمگیری یافته است اما این افزایش هرگز به معنای بهبود وضعیت نیست و موید از دست رفتن سرمایه ملی است.

    در تقسیم بندی صنایع پتروشیمی، واحدهای بالا دستی یا همان پالایشگاه‌ها (Upstream units )، با انجام عملیات بر نفت خام و گاز طبیعی، مواد اولیه و خوراک مورد نیاز دیگر واحدهای پتروشیمی را تامین می کنند.


منبع: تراز

کد مطلب: 32043

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر