عضو کمیسیون برنامه و بودجه:

راه‌اندازی کسب‌وکار سخت‌تر شده است

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: برای تسهیل ایجاد و راه‌اندازی کسب‌وکار نیاز به انقلاب داریم در حالی که طی سال‌های اخیر شرایط فعالیت سخت‌گیرانه‌تر شده است.

راه‌اندازی کسب‌وکار سخت‌تر شده است

گیلان خبر: حسینعلی حاجی‌دلیگانی با اشاره به دیدار اعضای هیأت دولت دوازدهم با مقام معظم رهبری و دغدغه‌ها و توصیه‌های ایشان در مورد رفاه و معیشت مردم و مردمی کردن اقتصاد و جدا شدن نفت از بودجه اظهار داشت: فرمایشات رهبری مبتنی بر واقعیت‌ها بوده و مراکز آماری داخل و خارجی به این موضوع اذعان دارند. راهی نداریم جز اینکه چند اقدام اساسی در حوزه اقتصاد صورت بگیرد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با تأکید بر اینکه یکی از شرایط مهم و مردمی برای مردمی کردن اقتصاد و تولید و مولد کردن آن تصریح کرد: شرایط کسب‌وکار راحت و زمان راه‌اندازی آن کاهش یابد. متأسفانه در بین 138 کشور جهان به لحاظ سخت‌گیری در ارائه مجوز رتبه 87 را داریم، در حالی‌که حدود 14 رتبه نسبت به 4 سال گذشته سقوط داشته و سخت‌گیرتر شده‌ایم.

حاجی‌دلیگانی یکی دیگر از دغدغه‌ها و مشکلات را مربوط به حمایت و حذب سرمایه‌گذاری دانست و افزود: در میان 138 کشور رتبه 117 را داریم که آمار خوبی نیست. همچنین در بحث نرخ بیکاری میان 105 کشور رتبه 90 کسب شده و طی این سال‌ها اوضاع‌مان 10 پله بدتر شده است.

این نماینده مجلس با اشاره به رتبه 174 آزادی اقتصادی در کشور از میان 181 کشور دنیا، یادآور شد: اگر بخواهیم آنچه در رابطه با اقتصاد مطرح می‌شود، را عمل کنیم و رفاه و معیشت هموار شد، باید راه تولید و ایجاد کسب‌وکار را تسهیل کنیم.

وی ادامه داد: اکنون بسیاری از دستگاه‌ها برای صدور مجوز و آزادی عمل برای کار سخت‌گیرانه‌تر عمل می‌کنند، مثلاً در حوزه اصفهان برای راه‌اندازی یک خیاطی، محیط‌زیست معتقد است آلودگی ایجاد می‌کند، در حالی‌که با این کار رفاه و اقتصاد مردمی ایجاد نمی‌شود، خیلی از کارگاه‌ها به دلیل مشکلات و کاهش هزینه‌ها به خانه‌های قدیمی روی آورده‌اند و به همین دلیل تأمین اجتماعی حاضر به ارائه خدمات نیست. باید انقلاب در رهاسازی مجوزها و استعلامات ایجاد شود.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس موضوع دیگر را جدا شدن درآمدهای بودجه از نفت و گفت: این موضوع می‌تواند ما را از تکانه‌ها و تلاطمات اقتصادی ناشی از مسائل بیرونی خلاص کند، اما در لایحه برنامه ششم توسط دولت سهم واریزی صندوق توسعه ملی 20 درصد پیش‌بینی شده بود که برخلاف سیاست‌های کلی برنامه بود.

وی یکی از راهکارهای خلاص شدن از نفت را اخذ مالیات عادلانه و برمبنای شفافیت دانست و افزود: در حال حاضر بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی وجود دارد که مالیات درستی پرداخت نمی‌کند و البته برخی دیگر به‌موقع مالیات آنها دریافت می‌شود.

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه هزینه‌های دولت افسارگسیخته در حال افزایش است، عنوان کرد: یکی دیگر از راه‌حل‌ها به این موضوع بازمی‌گردد که معنا ندارد در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌ها نیرو استخدام شده، اما به دلیل گرایشات سیاسی و سلیقه‌ای مدیران کارمند کار انجام نمی‌دهد، ولی حقوق می‌گیرد. وضعیت مشاوران نیز همین‌گونه است و با توجیه حفظ شأن افراد و برقراری حقوق حکم‌های متعدد زده می‌شود که این موضوع به هزینه‌های جاری فشار می‌آورد.


منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 32333

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر