هزینه ناچیز نقض قانون و چوب لای چرخ استفاده حداکثری از توان داخل

یکی از عوامل ناکارآمدی قانون حداکثر استفاده از توان داخل در ایران، عدم جرم‌انگاری در متن قانون و هزینه ناچیز نقض آن است؛ موضوعی که در ماده 22 طرح اصلاح این قانون موردتوجه قرار گرفته و می‌تواند زمینه‌ساز تحول در نظام قانون‌نویسی کشور شود.

هزینه ناچیز نقض قانون و چوب لای چرخ استفاده حداکثری از توان داخل

گیلان خبر: بسیاری از کشورهای دنیا برای حمایت از تولید داخل، نیروی کار بومی و توسعه پایدار اقتصادی خود سیاست‌های مشخصی را در پیش‌گرفته‌اند. ایران نیز در سال ۱۳۷۵ و بعد آن در سال 1391، با تصویب و اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل، گام مهمی در این زمینه برداشت؛ اما این قانون در طول سالیان گذشته، بارها به دلیل مشکلات و ضعف‌های فراوان ناشی از قانون‌نویسی و بی‌توجهی به ابعاد اجرایی قانون، نقض شده و آب از آب تکان نخورده است. لذا قانون حداکثر استفاده از توان داخل عملاً به یک قانون ناکارآمد و به عبارت دیگر، یک توصیه‌نامه اخلاقی تبدیل شده است. سؤال اینجاست که با توجه به اهمیت ویژه و اهداف مهم قانون مذکور، چرا نقض آن هزینه‌ای را در پی ندارد؟

در همین رابطه، ولی ملکی، عضو کمیسیون صنایع مجلس شورای اسلامی با انتقاد از عدم توبیخ مدیران متخلف از قانون، اظهار داشت:‌ «باید به گونه ای قوانین را تنظیم کنیم که عدم اجرای قانون برای فرد مدیر یا مسئول در بدنه حاکمیت و دولت هزینه‌آور باشد و لذا وی جرئت نکند از قانون تخطی نماید». وی همچنین با اشاره به اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان داخل در مجلس، گفت: «بایستی در این قانون برای افرادی که در استفاده از حداکثر توان داخل در پروژه های ملی کوتاهی می کند، توبیخ و جریمه مادی در نظر گرفته شود»[1].

البته ریشه این معضل را باید در رویکرد قانون‌نویسی کشور جستجو کرد. در ایران، قانون نوشته می‌شود تا دیگری آن را اجرا نماید و لذا اجرای قوانین به‌شدت تابع اراده مجری هستند؛ حال‌آنکه قانون باید به‌گونه‌ای نوشته شود که مجری نتواند از زیر بار اجرای آن شانه خالی کند؛ به عبارت دیگر، قانون‌گذار باید ضمانت اجرای کافی را برای قانون پیش‌بینی نماید. یکی از لوازم این مهم، جرم‌انگاری در متن قانون است؛ یعنی بخشی از قانون باید به جرم‌انگاری و تعیین مجازات و جریمه برای متخلفین پرداخته باشد.

محمد باقر الفت، معاون پیشگیری قوه قضائیه جرم‌انگاری در قانون را یکی از اساسی‌ترین مسائلی می‌داند که اجرای قانون را تضمین می‌کند. الفت با بیان اینکه در قوانین حمایتی کشور، صرفاً بر دولت تکلیف شده است تا قانون را اجرا کند، گفت: «این درحالی است که باید علاوه بر تکلیف کردن مجری به اجرای مفاد قانون، جرم انگاری نیز انجام شود. اگر در قوانین جرم انگاری انجام شود، عمل نکردن به قانون توسط مجریان مصداق جرم محسوب می شود و طبق قانون پیگرد قانونی دارد».

 وی با تأکید بر اینکه اگر قانون‌گذار به مقوله جرم انگاری توجه نکند، تصویب قانون هیچ ارزشی ندارد، افزود: «نمایندگان محترم مجلس در اصلاح و تدوین قانون حداکثر استفاده از توان داخلی بایستی جرم‌انگاری کنند تا هیچ‌کس نتواند با انحراف از قانون موجب تضعیف تولید داخلی شود»[2].

بررسی قوانین کشورهای مختلف دنیا در زمینه استفاده از حداکثر توان داخل هم نشان می‌دهد که موضوع «هزینه نقض قانون» برای این کشورها بسیار اهمیت دارد. میلاد علینقی، کارشناس اقتصادی با بیان اینکه در دنیا قانون فصل‌الخطاب است و مجری نیز به علت تبعات ناشی از عدم اجرای قانون، خود را ملزم به اجرا می‌داند، گفت: «در کشورهای توسعه‌یافته، هزینه عدم اجرای قانون هم برای مسئولین و هم برای مردم بالاست و این موضوع در جامعه نهادینه شده است». وی افزود: «در قانون حداکثر استفاده از توان داخل بایستی این موضوع درنظر گرفته شود وگرنه سرنوشت اجرای این قانون نیز همانند قوانین متعدد دیگر در کشور خواهد شد» [3].

به‌عنوان مثال، در برزیل ابتدا میزان نقض قانون بر اساس جدولی تعیین و سپس جریمه‌ها بسته به میزان نقض قانون تعیین می‌شود. در کشور اندونزی نیز هزینه نقض قانون محرومیت یک‌ساله از شرکت در مناقصات در قراردادهای مشابه است. کشور قزاقستان برای روشن شدن تخلفات، قانونی مجزا به قانون حمایت از توسعه داخل خود پیوست کرده و موارد مختلف را پیش‌بینی نموده است. در کشور مالزی هزینه نقض قانون لغو معافیت‌هایی مالیاتی در صورت عدم موفقیت در رسیدن به اهداف قرارداد و یا حتی لغو مجوز فعالیت شرکت ناقض قانون است. نیجریه لغو پروژه و پرداخت 5 درصد از مبلغ آن و آنگولا جریمه‌های مالی و منع از شرکت در قرارداد جدید را به‌عنوان هزینه نقض قانون در نظر گرفته‌اند[4].

شایان‌ذکر است که نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جریان آسیب‌شناسی قانون حداکثر استفاده از توان داخل متوجه این خلأ شدند و در گزارشی ضمن برشمردن بیش از 2میلیارد دلار تخلف از قانون، بر فقدان ضمانت اجرای کافی آن تأکید نمودند[5]. بر همین اساس، در طرح پیشنهادی خود برای اصلاح قانون، یک ماده کامل (ماده 22) را به جرم‌انگاری برای تخلف از قانون اختصاص دادند. حمیدرضا فولادگر، رئیسی کمیسیون ویژه حمایت از تولید ملی در صحن علنی مجلس با اشره به این موضوع، گفت: «در اصلاح قانون حداکثر استفاده از توان تولید داخل جرم انگاری کردیم و شفافیت قانون را در خصوص طرح‌های تولیدی و اقدامات پروژه‌ای افزایش داده‌ایم»[6].

بر اساس آنچه گفته شد، یکی از دلایل اصلی عدم موفقیت قانون حداکثر استفاده از توان داخل و نقض مکرر آن بی‌تفاوتی قانون‌گذار به مسئله هزینه نقض قانون بوده که در طرح اصلاح قانون به‌خوبی موردتوجه قرار گرفته است. امید است که نمایندگان مجلس با رأی مثبت خود به ماده 22 این طرح، موجبات افزایش ضمانت اجرای قانون و کاهش تخلفات از آن را فراهم نمایند. موضوعی که علاوه بر کمک به رونق تولید و اشتغال در کشور، می‌تواند به‌عنوان تحول در نظام قانون‌نویسی کشور شناخته شود.

جواد اسکندری

منابع:

[1] https://www.mehrnews.com/news/4217572

[2] https://www.mehrnews.com/news/4247093

[3] https://www.mehrnews.com/news/4223512

[4] http://documents.worldbank.org/curated/en/549241468326687019/Local-content-in-the-oil-and-gas-sector

[5] http://www.irna.ir/fa/News/82798626

[6] http://www.icana.ir/Fa/News/390521

منبع: فارس

 

 

کد مطلب: 45359

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر