بررسی کارنامه سه ساله دولت و مجلس؛

مجلس نهم و دولت یازدهم؛ تعامل یا تقابل ؟

حسن روحانی در حالی در تابستان 92 به قدرت رسید که از عمر مجلس نهم یکسال بیشتر نمی گذشت.

مجلس نهم و دولت یازدهم؛ تعامل یا تقابل ؟

گیلان خبر: از عمر مجلس نهم تنها 4 ماه بیشتر باقی نمانده و در 7 اسفند 94، نمایندگان دور دهم مجلس مشخص خواهند شد که باید در خردادماه 95، بر روی کرسی های سبز رنگ ساختمان مجلس در بهارستان بنشینند. 

رقابت در این دوره از مجلس، با حضور گروه های مختلف، شدت بیشتری نسبت به دورهای گذشته دارد و تغییر ترکیب مجلس اصولگرا، یکی از اهداف عمده اصلاح طلبان و حامیان دولت است. 

نزدیک به دو سال و نیم از عمر مجلس نهم با دولت یازدهم تداخل داشته است. نمایندگان مجلس نهم در خرداد ماه سال 1391، وارد مجلس شدند و حسن روحانی نیز در 24 خرداد 92، بر کرسی ریاست جمهوری نشست. با توجه به چند ماه باقی مانده به عمر مجلس، حدود 3 سال دولت یازدهم و مجلس نهم بایکدیگر، هم دوره بوده اند. 

مجلس نهم با ریاست علی لاریجانی و اکثریت اصولگرای خود، در یکی از مهم ترین پرونده های جمهوری اسلامی ایران در عرصه بین الملل درگیر شد. حسن روحانی پس از رای آوردن، در سال 92، حل پرونده هسته ای را در دستور کار قرار داد البته پیش از این، ترکیب وزرا و رای اعتماد به وزاری معرفی شده توسط رئیس دولت، برای پیشبرد اولویت ها مدنظر بود.

اولین برخوردها در معرفی کابینه به مجلس

حسن روحانی در 13 مرداد 92، پس از مراسم تحلیف در مجلس و روزی که دوشادوش هاشمی رفسنجانی وارد صحن شد، اعضای کابینه پیشنهادی خود را معرفی کرد. افرادی که باید پس از حضور در مجلس و ارائه برنامه رای اعتماد نمایندگان را جلب می کردند. از میان 18 فرد معرفی شده در نهایت مجلس به 15 تن از آنها رای اعتماد داد و محمدعلی نجفی برای وزارت آموزش و پرورش، جعفر میلی منفرد برای وزارت علوم و مسعود سلطانی فر برای وزارت ورزش و جوانان، نتوانستند نظر نمایندگان را جلب کنند. 

حضور روحانی در مراسم تحلیف دوشادوش هاشمی رفسنجانی

نگاهی به ترکیب ارائه شده توسط رئیس جمهور جدید ایران، نشان از وجود اکثریت مدیران و وزرای دولت هاشمی و خاتمی در آن داشت و تنها مصطفی پورمحمدی، وزیر کشور دولت احمدی نژاد، به عنوان وزیر دادگستری معرفی شده بود. 

به دنبال معرفی کابینه، وجود برخی از افراد با شائبه همکاری و فعالیت در فتنه 88، حواشی را به دنبال داشت و حتی برخی از وجود فشارهایی به حسن روحانی برای گنجاندن افراد حکایت داشت. وی در اولین کنفرانس مطبوعاتی پس از مراسم تحلیف این موضوع را رد کرد:  من به صراحت می‌گویم هیچ‌کس به بنده به‌عنوان رییس‌جمهور فشار نیاورد که کسی را انتخاب کنم و در کابینه قرار دهم و بنده هم کسی نیستم که در شرایط فشار تصمیم بگیرم و این کار را نمی‌کنم. تمام افراد تصمیم خودم بود، البته با بسیاری مشورت کردم. به مردم به صراحت می‌گویم، شایعاتی که در بیرون در مورد کابینه مطرح می‌شود درست نیست، واقعیت نیست؛ چراکه دولت شرکت سهامی نیست که بگوییم سهم این جناح و آن جناح چقدر است. 

کاریکاتور روزنامه شرق برای وزرایی که رای اعتماد نگرفتند

همچنین میانگین سن بالای وزرای معرفی شده یکی از معظلاتی بود که سعی می شد با لابی گری با نمایندگان، از کنار آن عبور کنند. زکانی، نماینده مجلس نهم در اظهاراتی در نقد محمدعلی نجفی، وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش گفته بود که او شخصیت معتدلی ندارد و زمانی که  در شورایعالی هلال‌احمر بوده و  برای سرکشی به منازل آسیب‌دیدگان فتنه می‌رفته، خانواده‌ها  می‌گفتند قبل از شما آقای نجفی با خانم الف آمده و گفته‌اند که ما نماینده موسوی و کروبی هستیم، چرا شما مدعی شهدایی که داده‌اید، نمی‌شوید. آیا این خاموش‌کردن فتنه بود؟ 

امیرآبادی نیز برنامه نجفی را پیشنهاد به گذشته ارزیابی کرد و اینکه نجفی مرداد سال ٨٨ به مراجع، نامه نوشت و به نظام اسلامی اتهام ناروا وارد کرده و در شورای‌شهر مخالف نام‌گذاری میدانی به نام ٩دی بوده است.

پس از چند روز و حضور وزرای پیشنهادی در مجلس برای دفاع، در نهایت 15 نفر بلیط عبور از بهارستان به پاستور را دریافت کردند و 3 تن بازماندند. بازمادگانی که تا چندین ماه بر سر پست پیشنهادی آنها مجادلاتی شکل گرفت و دولت هر بار اصرار داشت تا حرف خود را به کرسی بنشاند بدون اینکه ملاحظات مجلس را در نظر بگیرد. هر چند باید اذعان کرد تایید 15 نفر از وزرای پیشنهادی در مقایسه با دولت ها و مجالس قبل، کارنامه قابل قبولتری در تعامل بین دو نهاد بود. 

در اواخر مهرماه علی اصغر فانی به عنوان وزیر پیشنهادی آموزش و پرورش معرفی شد که با 185 رای موافق، توانست تاییدیه نمایندگان را به دست آورد. اما عملکرد ضعیف و پر از انتقاد وی تاکنون برایش 4 کارت زرد به ارمغان آورده است. سیاسی کاری در انتصابات به جای شایسته سالاری، مدیریت ضعیف، عدم توجه به معیشت معلمان و به کارگیری حزبی مدیران، او را از پرحاشیه ترین وزرای کابینه یازدهم کرده است. 

اما یکی از چالش های مهم میان دولت و مجلس در معرفی وزرا به وزارت علوم بازمی گردد. در پس از میلی منفرد، سرپرستی وزارت خانه برعهده جعفر توفیفی، فعال اصلاح طلب و یکی از عاملین تحصن در دانشگاه تهران در سال 88 قرار گرفت. ولی در نهایت حسن روحانی، رضا فرجی دانا، یک اصلاح طلب دیگر را به عنوان وزیر به مجلس معرفی کرد. کسی که در سال 1382، نتوانسته بود رای اصلاح طلبان را برای جانشینی مصطفی معین کسب کند اما در نهایت توانست در مجلس اصولگرا با جلب نظر نمایندگان، رای 159 تن از آنها را کسب کند. فعالیت های سیاسی او در مجلس و گماردن میلی منفرد و توفیقی به عنوان معاون و مشاور در وزارت خانه، به عنوان خلف وعده های او ارزیابی شد و عملکرد این تیم در زمینه بورسیه ها تامدت ها پرسر و صدا بود. 

به دنبال انتصاب توفیقی و میلی منفرد در وزارت علوم، در ۸ دی ۱۳۹۲، ضمن سؤال از فرجی دانا در صحن علنی مجلس، نمایندگان از توضیحات وی قانع نشدند و رضا فرجی دانا با ۷۳ رأی موافق، ۱۴۹ رأی مخالف و ۱۰ رأی ممتنع از مجموع آراء ۲۴۰ تن از نمایندگان، کارت زرد مجلس را دریافت کرد. پیش از وی علی طیب نیا نیز اولین وزیر دولت یازدهم بود که از مجلس کارت زرد گرفته بود. در ۱۹ خرداد ۱۳۹۳، فرجی دانا، محمود نیلی احمدآبادی را به عنوان سرپرست دانشگاه تهران منصوب نمود. فرجی دانا روز بعد اعلام کرد که نیلی به عنوان رئیس دانشگاه تهران به شورای عالی انقلاب فرهنگی معرفی خواهد شد. پس از معرفی نیلی، غلامعلی حداد عادل، رئیس فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد که انتخاب سرپرست دانشگاه تهران، منجر به تیره شدن روابط مجلس و وزارت علوم می‌شود.
 
پافشاری رضا فرجی دانا بر سیاسی کاری در وزارت علوم و انتصابات جنجالی در کنار پرونده بورسیه ها، پایان او را در دولت رقم زد و اولین وزیر استیضاح شده دولت یازدهم لقب گرفت.  سرانجام استیضاح وزیر علوم، در ۲۱ مرداد ۱۳۹۳ و با امضای ۵۱ نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی اعلام وصول شد. استیضاح رضا فرجی‌دانا، اولین استیضاح وزرای دولت یازدهم بود، که در روز چهارشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۳ برگزار شد. نهایتاً استیضاح با ۱۴۵ رأی موافق، ۱۱۰ رأی مخالف و ۱۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۷۰ رأی مأخوذه رأی آورد و فرجی دانا از تصدّی وزارت علوم برکنار شد. فخرالدین احمدی دانش آشتیانی  به عنوان گزینه بعدی روحانی بود که با وی نیز مخالفت شد و در انتها، پیشنهاد محمد فرهادی از سوی دولت با استقبال نمایندگان روبه رو شد و پرونده جنجالی وزارت علوم بالاخره در آذر 93 بسته شد. 
  
یکی دیگر از وزرات خانه های دولت یازدهم یعنی وزارت ورزش و جوانان نیز پس از مخالفت مجلس با گزینه های مسعود سلطانی فر، رضا صالحی امیری و نصرالله سجادی، در نهایت به روی محمود گودرزی روی خوش نشان داد و 199 نماینده به وی رای آری دادند. در زمان رای برای صالحی امیری مسائلی مطرح شد که نشان از دغدغه مجلس نسبت به این گزینه داشت.  الیاس نادران وزیر پیشنهادی ورزش‌وجوانان دولت یازدهم را به دریافت رشوه، نقش‌داشتن در اعتراضات انتخاباتی سال ۱۳۸۸ و دست‌داشتن در قاچاق متهم کرد. بر اساس گفته‌ها و اطلاعات او، صالحی از متهمان پرونده فساد مالی در شرکت بیمه ایران بوده و ۳۰۰‌میلیون‌تومان هم رشوه دریافت کرده. انتقاد الیاس نادران به صالحی‌امیری تغییر مکرر مواضع سیاسی او از خطوط اصولگرایی به اصلاح‌طلبی است و به روحانی هشدار می‌دهد که صالحی‌امیری برای روحانی نقش مشایی برای احمدی‌نژاد را دارد. به روایت نادران، صالحی‌امیری درست در زمانی که مدیرکل وزارت اطلاعات در خوزستان بوده، تعدادی از رزمندگان با گرایش چپ را بدون دلیل به اتهام دست‌داشتن در انفجار لوله‌های گاز دستگیر و با آنها بدرفتاری کرده و سطح برخوردها به‌حدی بوده که یکی از آنها خودکشی می‌کند. البته دفتر بازرسی مقام‌معظم‌رهبری از موضوع مطلع شده و پس از بررسی دستور می‌دهد تا صالحی‌امیری توبیخ شود.گودرزی نیز یکی از اصلاح طلبان دولت یازدهم است و برخی از شائبه ها در زمینه فعالیت هایش پس از فتنه 88، او را در معرض رای عدم اعتماد قرار داده بود. وی نیز از وزرای است که از کارت زرد مجلس به خاطر عملکردش بی نصیب نمانده است. 
 
بودجه سال 1393؛ اولین همکاری کلان اقتصادی دولت و مجلس
 
در 17 آذر سال 1392، دولت بودجه 783 هزار میلیاردی را تقدیم مجلس کرد تا در اولین سال تقدیم بودجه نشان دهد وقت شناس است. بودجه ای که نسبت به بودجه سال قبل 13 درصد رشد داشت و برخلاف اظهارات محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت، بودجه انبساطی بود. نوبخت پیش از این، بودجه را با توجه به تورم بالا، انقباظی توصیف کرده بود. 
 
 
در لایحه سال 93 بودجه بالغ بر 38 هزار میلیارد برای پرداخت یارانه نقدی در نظر گرفته شده بود که شایعات پیرامون حذف یارانه ها را برای سال 93 تمام کرد. هر چند روحانی در زمان تقدیم لایحه بودجه، از مدیریت یارانه ها برای سال بعدی گفت: ما در مراحل بعدی ما نیازمند بررسی دقیق درباره خانوارها، شیب افزایش قیمت‌ها، پرداخت یارانه، رشد اقتصادی و بیکاری هستیم.  دولت بر آن است تا در سال آینده، طرح جدید مدیریت یارانه‌ها را در قالب طرحی جامع به اجرا درآورد و در آینده، لایحه مربوطه را تقدیم مجلس خواهد کرد. به نمایندگان اطمینان می‌دهم که دولت در این زمینه کار کارشناسی دقیق، انجام داده و خواهد داد.
 
حسن روحانی در نطق خود در صحن مجلس از نمایندگان خواست که قانون بودجه سال آینده را حداکثر تا 22 بهمن سال 92 تدوین کنند و همین اتفاق نیز رخ داد و نمایندگان در فاصله دو روز مانده به 22 بهمن کار بررسی لایحه بودجه سال آینده را به پایان رساندند و این خواسته رئیس جمهور را محقق کردند.
 
یکی از چالش های عمده در اولین لایحه بودجه دولت، قیمت حامل های انرژی بود که افزایش قیمت آن می توانست خطراتی به دنبال داشته باشد.  حسین امیری، سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس در این زمینه گفته بود: موافقت مجلس با بودجه پیشنهادی دولت برای اجرای فاز دوم هدفمندی قیمت حامل‌های انرژی را ۲/۵ برابر می‌کند در حالیکه مردم کشش این افزایش قیمت را ندارند.
 
اما زمانی که لایحه بودجه سال 93 کل کشور به مجلس ارائه شد بسیاری از کارشناسان در انتظار اعلام نظر دولت درباره قانون هدفمندی یارانه ها در لایحه بودند که البته دولت در لایحه به این قانون اشاره نکرد و این موضوع به مهم ترین چالش بودجه ای دولت و مجلس تبدیل شد. در حالی که نمایندگان از ارائه به موقع لایحه بودجه به مجلس و همچنین شفافیت اعداد و ارقام درج شده در لایحه استقبال می کردند از عدم اشاره دولت به قانون هدفمندی نیز انتقاد می کردند و در همین راستا نیز از دولت خواستند تا آینده قانون هدفمندی را نیز در لایحه بودجه سال 93 پیش بینی کند.بر همین اساس نیز دولتی ها تبصره ای را با عنوان اصلاحیه قانون هدفمندی یارانه ها به لایحه بودجه سال 93 افزودند و اینبار نوبت نمایندگان بود که از این قانون پرحاشیه سال های اخیر عبور کنند. 20 بهمن ماه بود که با اصلاحیه ها و تبصره های جدید، بودجه سال 93 به تصویب مجلس رسید و اولین گام همکاری اقتصادی کلان دولت و مجلس نهایی و به سرانجام رسید. 
 
مذاکرات هسته ای ایران، برجام، مجلس شورای اسلامی
 
یکی از پرچالش ترین پرونده های سیاست خارجی ایران در تاریخ معاصر کشور به دولت یازدهم و مجلس نهم رسید. پرونده ای که حسن روحانی در مبارزات انتخاباتی خود وعده بستن آن را داده بود و بیش از دو سال و نیم از عمر دولت، اولویت نخست بود. روحانی با به میدان کشیدن محمدجواد ظریف، دیپلمات کهنه کار و پرسابقه کشور، عزم خود را جزم کرده بود و حیات و ممات دولت و کشور را به حل پرونده هسته ای گره زد. اولین تماس ها برای شروع مذاکرات با کاترین اشتون و ظریف برقرار شد و گفتگوها وارد فاز جدیدی با حضور وزرای خارجی 1+5 گردید. 
 
5 مهرماه سال 1392، نقطه عطفی در روابط ایران و آمریکا بود. در این روز حسن روحانی و باراک اوباما، روسای جمهور ایران و آمریکا در زمان سفر روحانی به نیویورک و حضور در اجلاس سران سازمان ملل، 30 دقیقه تلفنی گفتگو کردند. موضوعی که نشاندهنده جدیت دو رئیس جمهور در حل پرونده هسته ای بود. پیش از آن نیز در حاشیه نشست سران، ظریف و جان کری با یکدیگر دیدار کردند و پس از 35 سال اولین دیدار بین وزرای خارجه دو کشور ایران و آمریکا برقرار شد. این تماس ها و دیدارها زمینه ساز مذاکرات مستقیم تهران و واشنگتن در دو سال بعد شد و گفتگو های هسته ای به مذاکرات بیشتر دو جانبه ایران و آمریکا تبدیل گردید. چنین شتابی در برقراری تماس با آمریکا از سوی دولت در داخل ایران با انتقاداتی همراه شد و حسن روحانی که در 11 مهر در مجلس حضور یافته بود، درباره آن به نمایندگان توضیحاتی داد تا فضا را تعدیل کند. 
 
به هر حال مذاکرات هسته ای ایران در ژنو، وین  و لوزان پیگیری شد و پس از چند دوره گفتگوهای بین وزرای خارجه و معاونین آنها، سند نهایی آماده شد. تاریخ 23 تیر 1393، برنامه جامع اقدام مشترک یا برجام در وین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا و گروه ۱+۵ (شامل چین، فرانسه، روسیه، پادشاهی متحد بریتانیا، ایالات متحده امریکا و آلمان) منعقد شد. 
 
 
به دنبال دستیابی و همچنین در ماه های پیش از آن، دولت و مسئولان دولتی بارها از عدم لزوم تصویب برجام یا توافق هسته ای در مجلس گفته بودند و بر آن تاکید داشتند اما رهبر معظم انقلاب در بیاناتی عنوان کردند که مصلحت نیست مجلس از موضوع برجام کنار گذاشته شود. به همین منظور مجلس از دولت درخواست لایحه ای برای برجام کرد. ایشان در دیدار با اعضای محترم مجلس خبرگان، بر لزوم بررسی و تصویب برجام در مجلس شورای اسلامی تاکید داشتند و فرمودند: به مصلحت نیست مجلس در بررسی برجام کنار گذارده شود؛ درباره برجام نمایندگان مجلس باید تصمیم بگیرند.
 
محمد سقایی، عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان رهروان ولایت مجلس، با بیان اینکه رئیس مجلس ضرورت ارائه لایحه درباره برجام را به دولت اعلام کرده امری که دولت آن را به صلاح نمی دانست، در 24 شهریورماه 94 گفته بود: در موضوع برجام چون تعهداتی را دولت ایران برعهده می‌گیرد، این یک موافقت‌نامه است و طبق قانون اساسی باید برای تصویب به مجلس بیاید، یعنی درواقع ما به اسم آن کار نداریم و به محتوا کار داریم و به نظر من باید در این زمینه موضوع به‌صورت لایحه به مجلس ارائه شود و مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گیرد. بنده اطلاع دارم که ریاست محترم مجلس به دولت اعلام کرده است که برجام در قالب لایحه باید به مجلس فرستاده شود. موافقت‌نامه‌های معمولی بین کشورها در زمینه حمل‌ونقل و ترابری و همه زمینه‌های دیگر در صحن مجلس بررسی و رأی‌گیری می‌شود و سابقه نداشته است موافقت‌نامه‌ای بین ایران و سایر دول بررسی نشود و به مجلس نیاید و در موضوع برجام نیز چون تعهداتی را دولت ایران برعهده می‌گیرد این یک موافقت‌نامه است و طبق قانون اساسی باید برای تصویب به مجلس بیاید و مورد بررسی و رأی‌گیری قرار گیرد.
 
با تمام وجود انتقادات  دولت به مجلس و مماشات برای ارائه لایحه به مجلس، کمسیونی نیز تحت عنوان کمیسیون ویژه برجام در مجلس شکل گرفته بود که با دعوت از مذاکره کنندگان فعلی و قبلی و همچنین برخی از مسئولان و کارشناسان، به بررسی دقیق برجام پرداخت. این کمیسیون ۱۵ عضو داشت و ریاست آن بر عهده علیرضا زاکانی بود. محمدجواد ظریف، رئیس تیم مذاکره کننده هسته‌ای، سعید جلیلی، رئیس سابق تیم مذاکره کننده هسته‌ای، علی شمخانی، دبیر شورای عالی امنیت ملی، عباس عراقچی، فریدون عباسی، مجید تخت‌روانچی از اعضاء تیم مذاکره کننده هسته‌ای، سید محمود علوی، وزیر اطلاعات، علی باقری، علی اکبر صالحی، رئیس سازمان انرژی اتمی، ولی‌الله سیف، رئیس بانک مرکزی و ... بخشی از افرادی بودند که در جلسات این کمیسیون حضور یافتند. همچنین یوکیا آمانو دبیر کلآژانس بین‌المللی انرژی اتمی نیز با حضور در کمیسیون برجام به ارائه نظرات خود پرداخت.
 
سرانجام با گذشت بیش از 40 روز از آغاز فعالیت کمیسیون ویژه، گزارش این کمیسیون در جلسه علنی 11 مهرماه مجلس قرائت شد، گزارشی که نشان از فاجعه‌آمیز بودن اجرای برجام داشت و جزئیات تکان‌دهنده‌ای از توافق وین برای تصمیم‌گیری نمایندگان ملت ارائه داد و از سوی دیگر در همان جلسه یک فوریت طرحی بدون در نظر گرفتن هشدارهای کمیسیون ویژه برجام به تصویب رسید که بر اساس آن برجام با شرایطی کلی و غیرالزام آور اجرایی می‌شود.
 
رئیس مجلس در روز یکشنبه 21 مهرماه که در آن روز کلیات طرح اقدام متقابل دولت دراجرای برجام به رای گذاشته شد، دفاع جانانه ای از طرح داشت و مانع آن شد تا مخالفان بتوانند نظرات خود را به طور کامل بیان کنند به طوریکه برخی نسبت به مدیریت مجلس توسط لاریجانی اعتراض داشتند. از سوی دیگر گزارش کمیسیون ویژه بررسی برجام در مجلس مورد استفاده کمیسیون امنیت ملی قرار نگرفت و آنها طرحی را ارائه دادند که هیچ یک از دغدغه های گزارش کمیسیون ویژه در آن لحاظ نشده بود. کلیات طرح برجام با رای شکننده 139 رای موافق و 100 رای مخالف در مجلس توانست رای بیاورد. اما نکته جالب در این زمینه اظهاراتی بود که نادران درباره برخی از نمایندگان عنوان کرد: عده‌ای با کلیات و جزئیات طرح پیشنهادی موافقند که خودشان می‌دانند و عده‌ای هم به تصور اینکه به کلیات رای دهند بعد در جزئیات خواهند توانست پیشنهادات خود را جایگزین کنند به کلیات رای می‌دهند که من خطاب به گروه دوم می‌گویم شما یا آقای رئیس را نشناخته‌اید یا ساده‌لوحی می‌کنید، برای اینکه فکر می‌کنید چیزی را می‌شود تصویب کرد و جایگزین آنچه کرد که کمیسیون امنیت ملی در صحن تقدیم کرده است. این تجربه در 3-2 روز آینده مشخص می‌شود.
 
 
اما شاهکار دفاع رئیس مجلس از برجام در روز تصویب جزئیات اتفاق افتاد. تصویب جزئیات تنها 15 دقیقه از وقت مجلس را گرفت. این در حالی بود که بیش از 200 پیشنهاد مطرح شده بود که می بایست مورد بحث قرار می گرفتند که تمام این پیشنهادات با یک اشاره رئیس به کناری نهاده شدند و رای گیری انجام شد. اما در اتفاقی نادر موافقان جزئیات به 161 نفر افزایش یافتند و مخالفان 59 نفر بودند. چنین رای جای بسیار تامل داشت. در حالی که 100 نماینده با کلیات مخالف بودند مشخص نیست چرا در رای به جزئیات به 59 نفر کاهش یافتند. یعنی 41 نفر از نمایندگان با کلیات برجام مخالف بودند اما با جزئیات آن موافق بودند! پیش‌بینی آنچه در بهارستان اتفاق افتاد برای خوشبین‌ترین حامیان توافق نیز ممکن نبود. مجلس با وجود مخالفت ها و انتقاداتی که برجام داشت در نهایت آن را تصویب کرد و برجام از سد مجلس عبور کرد. 
 
کارنامه ای که مجلس نهم در زمینه برجام و مذاکرات هسته ای برجای گذاشت، کارنامه ای قابل قبول است و نشان از رشد و بالندگی آن داشت. برخلاف بسیاری از مسئولان دولتی که مجلس را در مذاکرات و برجام به کناری نهاده بودند، بار دیگر مجلس خود ثابت کرد در راس امور است و می تواند نقش خود را به خوبی ایفا کند. هر چند دولت در نهایت توانست برجام را با تمامی نقایصش بدون هیچ گونه تغییری در آن توسط مجلس اجرایی کند ولی در نهایت ثابت شد که دغدغه های مجلس در زمینه تعهدات طرف مقابل درست بوده و غرب به هر نحوی سعی می کند تا به روش های مختلف تحریم ها را بازگرداند. 
 
پرونده های کلان دیگر در حوزه مجلس و دولت
 
هر ساله دولت در چند ماه مانده به پایان سال، لایحه بودجه سال بعد را به مجلس ارائه می کند تا مجلس پس از بررسی در کمیسیون های مختلف آن را به رای بگذارد. سال 1393 نیز دولت در 16 آذرماه لایحه بودجه 837 هزار میلیاردی را تقدیم مجلس کرد. در نهایت در 26 بهمن نمایندگان با 152 رای موافق، 43 رای مخالف و 13 رای ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در صحن علنی مجلس به کلیات این طرح رای مثبت دادند. 
 
یکی از نقدهای جدی به لایحه بودجه 94 توسط مجلس، مربوط به سیاست های اقتصاد مقاومتی بود که دولت آن را در نظر نگرفته بود. الیاس نادران به عنوان مخالف لایحه بودجه گفته بود: با توجه به اینکه  دولت در 2 سال اخیر سیاست‌های پولی انقباضی را برای مهار نقدینگی اعمال کرده که به هر ترتیب جلوی رشد قیمت‌ها را بگیرد انتظار می‌رفت در تکمیل آن سیاست‌های مالی، پولی و اقتصادی، اقتصاد مقاومتی اعمال می‌شد تا شرایط را برای خروج از رکود هم در بخش‌های تولید فراهم کند. اما متاسفانه  امروز هم براساس شاخص‌های بازار سرمایه که بورس مهمترین شاخص آن است و هم براساس شاخص‌های بازار کار که بیش از یک میلیون نفر به صورت خالص از بازار کار در این ایام خارج شدند، رکود تعمیق شده و انتظار می‌رفت که در بودجه 94 دولت با فرصت کافی بتواند کشور را از شرایط  تشدید رکود خارج کند و این اقدام را می‌‌کرد. من هیچ نسبتی بین این بودجه و اقتصاد مقاومتی در تنوع صادرات و در تقویت بنیان‌های تولیدی و در خروج دولت از تصدی گری‌های غیر ضروری و کاهش بودجه شرکت‌های دولتی  و  در تقویت بخش‌های غیردولتی از جهت حمایت‌های مالی که باید صورت می‌گرفت ندیدم.
 
 
با تمامی انتقاداتی که نسبت به لایحه بودجه و سیاست های دولت در ادامه روند رکود در اقتصاد وجود داشت، نوبت ارائه بودجه سال 95 رسید اما بر خلاف سال های گذشته، این بار دولت لایحه را در تاریخ 27 دیماه به مجلس ارائه کرد در حالیکه در سال 92 و 93، دولت به ارائه لایحه در زمان مقرر می بالید. چنین عملکردی مورد نقد قرار گرفت چرا که با توجه به برگزاری انتخابات مجلس دهم، دولت می بایست این ملاحظات را در نظر می گرفت و لایحه را در زمان مقرر و حتی زودتر به مجلس تقدیم می کرد. اما حسن روحانی تا روز 26 دیماه یعنی روز اجرایی شدن برجام صبر کرد و فردای آن روز در مجلس حضور یافت. 
 
 حسن روحانی رئیس‌جمهور طی سخنانی در مراسم بهره‌برداری همزمان از 138 پروژه عمرانی استانی، گفته بود: امسال با صدای بلند می‌گویم در ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس حتی یک روز هم تاخیر نداشته‌‌ایم.
 
اظهارات رئیس‌جمهور در حالی است که دولت در لایحه بودجه 42 روز تاخیر داشته است و رئیس‌جمهور این 42 روز را نادیده گرفته است. ماده 186 آئین‌نامه داخلی مجلس عنوان داشته که دولت موظف است لایحه بودجه سالانه کل کشور حداکثر تا 15 آذر ماه هر سال تسلیم نماید؛ لذا با این توصیف دولت یازدهم 42 روز در ارائه لایحه بودجه 95 به مجلس تاخیر کرده است. 
 
با تاخیری که دولت در ارائه لایحه بودجه انجام داد، بررسی آن تا پایان سال با تردیدهایی همراه شده است. غلامرضا اسداللهی نماینده مردم تربت جام و عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: دولت لایحه بودجه سال 95 را به مجلس ارائه کرده است، اما با تأخیر بسیار زیاد. انتخابات پیش رو زمان بررسی را به تأخیر می‌اندازد، لذا زمان کافی برای بررسی لوایح مذکور تا پایان سال 94 وجود ندارد. از طرفی هم متأسفانه آنچه از سوی دولت ارائه شده عنوان برنامه ندارد چرا که برخی احکام باید در بودجه لحاظ و زمینه اجرایی آن فراهم شود که در برنامه ارائه شده از سوی دولت، این مسئله رعایت نشده است.
 
اگر دولت چند دوازدهم بودجه را ارائه ندهد، نمایندگان مجبور هستند طرحی را در این زمینه تهیه کنند. امری که مورد تاکید علی لاریجانی رئیس مجلس نیز قرار گرفته و از دولت درخواست آن را کرده است. 
 
به هر حال در پایان سال 1394، نتیجه همکاری مجلس و دولت بیانگر رویکرد تعاملی این دو قوه بوده و بر خلاف آنچه که درباره وجود مجلس تندرو گفته می شود، مباحث مطرح شده در مجلس به ذات آن بازمی گردد که مجلس، محل حضور 290 نماینده از سراسر کشور با دیدگاه ها و اندیشه های گاها متفاوت است. بحث ها و حتی جنجال های پیش آمده در مجلس نهم امری طبیعی است و در تمامی دوره های مجلس شاهد آن بوده ایم.
 
اما آن چیزی که در حال حاضر وجود دارد، نمود نوعی تبلیغات مسموم پیرامون عملکرد مجلس نهم است. بسیاری از رسانه ها و فعالین سیاسی جریان های رقیب، با سیاه نمایی از این دوره، آن را بدترین مجلس تاریخ پس از انقلاب اسلامی نام نهاده اند. آنها خواهان شکل گیری مجلسی یکدست و همسو با دولت هستند تا دولت یازدهم بتواند طرح ها و برنامه های خود را بدون هیچ مانعی و با دست بازتری به اجرا بگذارد. یکی از اتهاماتی که به مجلس نهم وارد می شود، موضوع تندروی و مخالفت با دولت است. این درحالیست که با وجود مخالفت ها و انتقادات از سوی نمایندگان به برخی از عملکردها و برنامه های دولت، در نهایت آن چیزی که حاصل می شد و به تصویب می رسید، همان خواسته ابتدایی دولت بوده و نمایندگان سعی در رفع نقاط ضعف داشته اند تا سنگ اندازی در مسیر اجرایی دولت. 
 
 
به طور طبیعی قوه مجریه تمایل دارد تا برنامه هایش بدون هیچ خللی و با دیدگاه های یکسویه خود بدون پاسخگویی به نهادی، به اجرا درآیند اما در هر دموکراسی و نظام مردم سالارانه ای، نهادهایی برای نظارت و کنترل ایجاد شده اند تا بدین صورت مانع تکروی و نوعی دیکتاتوری در اداره کشور شوند. جایگاه مجلس در قانون اساسی ایران نیز علاوه بر تصویب قوانین، چنین کارکردی دارد و در صورتیکه کارکرد های مجلس در راستای اهداف یکسویه دولت قرار گیرد، دیگر این نهاد، قادر نخواهد بود به عملکردهای اصلی خود در پاسخگو کردن دولت عمل کند. مجلس نهم نیز به عنوان مجلسی با اکثریت اصولگرا، توانست به وظایف ذاتی خود تا حدقابل قبولی عمل کند و در عین حالی که نقدهایی به عملکرد دولت در حوزه های گوناگون داشت، از رویکرد تعاملی نیز برخوردار بود. 
 
بنابراین آنچه تحت عنوان لزوم ایجاد مجلسی همسو با دولت ارائه می شود و با بزرگ و سیاه نمایی، عملکرد مجلس نهم را زیر سوال می برد، نوعی تبلیغات سو در آستانه انتخابات دهم مجلس شورای اسلامی است. مجلس با اکثریت اصولگرا در دوره های هفتم، هشتم و نهم با سه دولت مختلف محمد خاتمی، محمود احمدی نژاد و حسن روحانی، همزمان بوده و نسبت به دوره هایی مانند مجلس ششم با اکثریت اصلاح طلب، حواشی به مراتب کمتری داشته و با تمامی دولت ها نیز همکاری و تعامل داشته است. از این رو تقابل هایی که در دوره نهم با دولت وجود داشت بیشتر جنبه نقد بود و کفه ترازوی تعامل سنگین تر بود. 


منبع: فرهنگ

کد مطلب: 13324

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر