پاسخگو کیست؟

پایان کار وزرا تنها یک مراسم تودیع است/دست اندرکارانی که حالا طلبکار و منتقد شده‌اند

مسئولانی که نحوه مدیریت آنان مشکلات زیادی را به کشور تحمیل کرد و به سبب همین مشکلات از دولت جدا شدند حالا منتقد نظام شده‌اند اما باید پرسید این افراد نباید پاسخگوی آنچه انجام داده‌اند و میراث مدیریتی‌شان باشند؟

پایان کار وزرا تنها یک مراسم تودیع است/دست اندرکارانی که حالا طلبکار و منتقد شده‌اند

گیلان خبر: دولت دوازدهم با توجه به اتفاقات مختلفی که در کشور رخ داد با ریزش‌های جدی روبرو شد. بسیاری تلنبار و سرریز شدن مشکلات در بخش‌های مختلف از جمله مسکن و شهرسازی، صنعت، بهداشت و ...  و عدم پاسخگویی مدیران سطح بالای دولتی در این زمینه را دلیل این ریزش‌ها در دولت می دانند. جالب اینجاست که هر کدام از این مدیران که ازدولت خارج شدند به جای اینکه پاسخگوی آنچه در زمان حضور آنان در این پست‌ها بود، باشند به منتقد دولت تبدیل شده اند و ژست مطالبه گرانه به خود گرفته‌اند.

امروز در حوزه صنعت مشکلات فراوانی بروز کرده است که از جمله این موارد را در خودروسازی به وضوح می بینم. پس از گران کردن قیمت خودرو توسط شرکت سایپا در یک روز تعطیل بلافاصله وزیر جدید صنعت و معدن و تجارت اقدام به برکناری مدیرعامل این شرکت کرد اما مشکلات این صنعت هنوز پا برجاست. این درحالی است که از ابتدای دولت روحانی در سال 92 «محمدرضا نعمت‌زاده» وزیر صمت دولت یازدهم بر صندلی این وزارت حساس تکیه زد که مطرح می کرد «همان‌طور که در بخش‌های ورزشی مربی خارجی به کشور می‌آوریم در بخش صادرات نیز برای توسعه بازارهای صادراتی نیازمند ورود مدیران اقتصادی خارجی هستیم.»

 در همین زمان بود که شرکت‎های ریشه داری از جمله «ارج» تعطیل شدند. ورود اطرافیان وزیر صمت دولت یازدهم به این حوزه و اخباری که از بهره‌برداری آنان از این منبع به گوش می رسید نیز مزید علت شد تا انتقادات نسبت به مدیریت وی در این حوزه بیشتر شود. در سال 95 بود که بعد از چندین بار هشدار و شفاف سازی «احمد توکلی» نماینده ادوار گذشته مجلس و رئیس هیئت‌مدیره دیده‌بان شفافیت و عدالت به «اسحاق جهانگیری» معاون اول دولت نامه نوشت و از حضور نعمت‌زاده در هیئت‌مدیره چندین شرکت خبر داد و معاون اول و افکارعمومی را به موضوع علت و چرایی اصرار نعمت زاده به خروج پتروشیمی‌ها از بورس معطوف کرد.

 او در این گزارش علاوه بر نعمت‌زاده، از حضور همسر و دختران وزیر صنعت در ١٠ شرکت به‌عنوان مدیرعامل، رئیس، نایب‌رئیس و عضو هیئت‌مدیره یا بازرس خبر داد. همین حضور سبب بروز مشکلاتی خصوصا در کارخانه های داروسازی شد و با انتشار ترازنامه‌های چند شرکت داروساز بورسی در اسفند ۹۶ مشخص شد بدهی‌های میلیاردی دختر وزیر سابق صنعت، معدن و تجارت منجر به بروز مشکلات مالی فراوان شده است. موضوعی که قطعا مشکلات و آسیب‌های آن وزارت بهداشت و تامین دارو را نیز تحت شعاع قرار داده است.

جایگزین نعمت زاده در دولت دوازدهم شریعتمداری بود. رئیس ستاد انتخاباتی حسن روحانی با رای اعتماد مجلس توانست بر همان جاگاهی تکیه بزند که نعمت زاده، رئیس ستاد انتخاباتی روحانی در سال92 تکیه زده بود. اما این تکیه شریعتمداری چندان به طول نیانجامید و عملکرد کوتاه آقای وزیر، کار را تا اسیتضاحش پیش برد اما شریعتمداری چند روز قبلش استعفا داد و عزم وزارتخانه دیگری کرد!

در حوزه مسکن نیز این روزها شاهد افزایش سرسام آور قیمت‌ها هستیم. وزیری که مخالف «مسکن مهر» بود و قرار بود طرح «مسکن اجتماعی» را کلید بزند بعد از چند سال با افتخار به اینکه یک واحد مسکن مهری افتتاح نکرده است از دولت جدا شد و حالا به منتقد دولت تبدیل شده است. مسکن که یکی از حوزه‌های پولساز و اقتصادساز است در این 5 سال با رکود شدیدی روبرو شد. حوزه‌ای که حداقل 120 نوع صنعت وابسته به خود دارد و می توانست چرخ صنعت کشور را به گردش در آورد حالا آنچنان با مشکل روبرو شده که مدیران نمی دانند جوابگوی کدام یک از مشکلات باشند.

اخیرا «اکبر ترکان» که به واسطه اعمال قانون منع بکارگیری بازنشستگان از دولت جدا شد، درباره علل بنیادی حادثه پلاسکو تهران که به شهادت چندین تن از ماموران آتش نشان خدوم منجر شد، گفت: « در ساختمان پلاسکو، به‌طور قطع مشکل اولیه وجود نداشته و ساختمان از نظر فنی سالم بوده است. از این‌رو مشکلات ساختمان پلاسکو کاملاً مربوط به دوران بهره‌برداری بوده است. مشکلاتی که اگر به آنها رسیدگی می‌شد حادثه پلاسکو و به تبع آن بیکاری فعالان صنفی این حوزه پیش نمی‌آمد.سازمان نظام مهندسی بارها تلاش کرد که موضوع بهره‌برداری و نگهداری از ساختمان‌ها در قالب مبحث ۲۲ مقررات ملی ساختمان که اجباری است را اجرا کند اما همواره با مخالفت وزیر وقت روبه‌رو شد».

در حوزه بهداشت و درمان نیز وزیر بهداشت طرح تحول سلامت را کلید زد. طرحی که افراد بسیاری از جمله «مسعود پزشکیان» نسبت به آن انتقاد کرده‌‎اند. «مسعود پزشکیان»، در نشست «چالش‌های فراموش شده حوزه سلامت» در دانشکده علوم پزشکی مشهد گفت: « این طرح باعث شده که هم اکنون تمام بیمارستانها طلب‌های چندین ماهه از بیمه‌ها داشته باشند و از شرکت‌های دارویی و تجهیزات پزشکی ناراضی باشند.»

وی ادامه داد: «بدین طریق مشکلات مراکز درمانی کم‌کم بر خدمات‌رسانی آنها نیز تأثیر گذاشته است و شرایط حاضر مانند فنری است که فشارش داده‌اند و اگر رهایش کنند، معلوم نیست چه اتفاقی رخ دهد.»

وزیر بهداشت هم به واسطه همین طرح از دولت با استعفا جدا شد و حالا مشخص نیست که پاستور نشینان چه کاری برای این مسئله انجام می دهد. به هر جهت مشکلات مضاعفی که در حوزه‌های مختلف اقتصادی، صنعتی، بهداشتی و خدماتی در کشور می بینیم میراث مدیریت برخی از مدیران دولتی است که با سرریز کردن این مشکلات از دولت جدا شدند و حالا منتقد و بعضا طلبکار هستند. اما به نظر نمی‌رسد جدایی آنها از دولت از این افراد سلب مسئولیت به سبب آنچه رقم زده‌اند، کند و استعفا سبب ساز فرار از پاسخگویی باشد.

منبع: جهان

 

کد مطلب: 47740

ارسال نظر

پربازدیدها

انتخاب سردبیر